صندوق الضمان الاجتماعي يقدم استشارات طبية للمتقاعدين مجانا

يستفيد المتقاعدون المؤمنون اجتماعيا من استشارات طبية مجانية في إطار تطبيق الاتفاقية الموقعة بين الطبيب المعالج والضمان الاجتماعي التي أشرفت عليها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وأكد عبد العالي بن هدوقة مدير الدراسات والإحصائيات والتنظيم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن ''المتقاعدين المؤمنين اجتماعيا اختاروا طبيبهم المعالج المتعاقد مع الضمان الاجتماعي من بينهم مؤمنون اجتماعيون 100 بالمئة بإمكانهم أن يستفيدوا من استشارات مجانية، ومتقاعدون آخرون مؤمنون ب80 بالمئة مجبرون على دفع 20 بالمئة من سعر الاستشارة لطبيبهم المعالج''، وعند تاريخ 23 جويلية الماضي سجل هذا الإجراء الذي يندرج في إطار نظام الدفع من قبل الغير الذي تم إطلاقه كعملية نموذجية في مارس الماضي على مستوى وكالة صندوق الضمان الاجتماعي لولاية عنابة التي تعد 17 ألف متقاعد حوالي 9200 مستفيد وانضمام 115 طبيب وقعوا على الاتفاقية من بينهم 82 طبيبا عاما و33 أخصائيا مما سمح القيام ب 3500 استشارة طبية. ويرمي التعاقد مع الطبيب المعالج إلى تحسين نوعية الخدمة لصالح المؤمنين الاجتماعيين، بحيث سيستفيدون من متابعة أفضل من الناحية الطبية وكذا نظام الدفع من قبل الغير، كما يهدف التعاقد إلى ''ترشيد مصاريف التعويض من خلال اللجوء إلى الطبيب المختص بتوجيه من الطبيب العام''. ويتعين على الطبيب المعالج الإشارة إلى الفحص الطبي في الفاتورة الالكترونية التي يوقع عليها بواسطة مفتاحه الالكتروني لمهنيي الصحة والبطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا حسب بنود الاتفاقية التي نشرت في الجريدة الرسمية رقم 23 الصادرة يوم 19 أفريل ,2009 وأضاف المرسوم التنفيذي أنه ''عندما ينجز الطبيب المعالج خلال الفحص الطبي أعمالا تقنية لا يشملها مضمون الفحص أو خدمات لا تغطيها هذه الاتفاقية يتعين عليه تسجيلها في الفاتورة الالكترونية''. ومن جهتها تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتسديد أجرة الفحوصات الطبية والخدمات المرتبطة بمتابعة وتنسيق العلاجات المنصوص عليها. يتم التسديد حسب اختيار الطبيب المعالج عن طريق التحويل البريدي أو البنكي يضيف النص وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد أعلن من قبل أن هذه العملية ستوسع في نهاية سنة 2009 إلى أربع وكالات أخرى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى ولايات أخرى، حيث بدأ العمل ببطاقة ''الشفاء'' وأن العملية ستخص دائما المتقاعدين في مرحلة أولى، وبغرض تعميم هذا الإجراء تم تنظيم حملات تحسيسية من أجل إعلام الجمهور الكبير بمختلف جوانب هذه العملية.