بنوك تعمل 24/24 ساعة وتقدم كل الخدمات المصرفية

الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري يكشف ل''الخبر''

كشف أمس، السيد محمد صغير بن بوزيد، الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري أنه سيتم إطلاق 10 وكالات آلية تعمل على مدار 24 ساعة، وتقدم كافة الخدمات المصرفية. وهي الأولى من بين قرابة مائة وكالة سيقوم البنك بإدخالها الخدمة.
أوضخ بن بوزيد في تصريح ل''الخبر'' أن الخدمة تعد الأولى من نوعها يقوم بها بنك في الجزائر، مضيفا بأن الوكالات جاهزة وتم تطويرها بفضل الشراكة التي أقامها البنك الوطني الجزائري وأول بنك عمومي برتغالي ''كايكسا جيرال دي ديبوزيتوس''، في اطار اتفاق عام بين الجزائر والبرتغال في جوان .2008
وأشار بن بوزيد أن الوكالات ستعمل على مدار اليوم وأنها ستقدم كافة الخدمات المصرفية، خاصة فيما يتعلق بعمليات السحب الآلي. وقد تمت إقامة وكالة على مستوى شارع غرمول بالعاصمة ضمن عشر وكالات سيتم اعتمادها قبل نهاية السنة في المدن الكبرى الرئيسية. وتدخل هذه الوكالات الآلية، أي التي لا تتضمن عددا كبيرا من العاملين، والتي تستخدم نظاما آليا يسمح بالإسراع وتسهيل العمليات المصرفية في سياق برنامج العصرنة التي باشرها البنك الوطني الجزائري منذ سنتين بالشراكة مع البرتغاليين؛ حيث ثمن بن بوزيد المساهمة البرتغالية التي ساعدت في اعتماد تكنولوجيات جديدة ستفيد الساحة المالية والمصرفية.
وشدد بن بوزيد أن نجاح العملية تم بعد التعليمات التي قدمها الوزير الأول والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، هذه الأخيرة أسندت لها مهمة تحديث وتحيين شبكة الاتصالات لتفادي أية انقطاعات في نظام الاتصالات التي يمكن أن يؤثر على العمليات المصرفية، إضافة إلى ذلك تم تحديث نظام المحاسبة لضمان مركزية المعالجة الآلية وضمان تحيين كافة المعطيات في حالات السحب أو الإيداع في الزمن الحقيقي لها، وتفادي وجود فارق بين العمليات المسجلة في الوكالة والمعطيات التي تسجل على المستوى المركزي. وستعمل الوكالات البنكية الآلية طوال اليوم، مما يسمح بمواصلة الخدمة لأول مرة بالنسبة للخدمات المصرفية والبنكية.
أما فيما يتعلق بتداعيات استخدام الاعتماد المستندي، فأكد بن بوزيد أن'' البنك تكيّف مع الحجم المتزايد للعمليات التي تضاعفت بأربع مرات مقارنة بالسابق''، مضيفا بأن ''الاعتماد المستندي أضفى على العمليات المصرفية في مجال التجارة الخارجية شفافية أكبر ووضوحا.'' أما بخصوص البطاقات المصرفية، فقد شدد نفس المسؤول على أهمية تعميمها بما يكفل استخدامها في مجال السحب والدفع أيضا. مشيرا بأن السنوات الثلاث المقبلة ستسمح بتعميم استخدام البطاقات التي ستصبح تدريجيا على غرار الهاتف النقال متاحا للجميع.
في نفس السياق، اعتبر بن بوزيد أن البنك الوطني الجزائري سيواصل سياسته الرامية إلى تدعيم المحافظ وتطهيرها وتدعيم القطاعات الصناعية المنتجة؛ حيث قام البنك بتخصيص 40 بالمائة من القروض إلى الاستثمار العمومي والخاص عام 2009، ينتظر أن تعرف النسبة نموا هذه السنة. وخصّص البنك ما قيمته 62,82 مليار دينار بنسبة زيادة بلغت 63,24 بالمائة للقطاع العمومي مقابل 86,30 بالمائة للقطاع الخاص. وبلغت قروض الاستغلال 44,125 مليار دينار بارتفاع نسبته 5,9 بالمائة للقطاع العمومي و4,10 بالمائة للقطاع الخاص، أما إجمالي القروض المقدمة من البنك فقد بلغ 72,770 مليار دينار.