تقارير دورية كل ثلاثي على مكتب الوزير عوض نهاية السنة

الوزارة الأولى تعزز استقلالية مكاتب التفتيش في الشركات العمومية

ألزمت الحكومة عبر الوزارات الوصية الشركات العمومية ذات الطابع الاقتصادي التصريح بوضعيتها المالية وتسليم تقارير حول التفتيش الداخلي والرقابة والتدقيق كل 3 أشهر.
منحت التعليمة الجديدة الموجهة للشركات العمومية ذات الطابع الاقتصادي مصالح المراقبة والتدقيق على مستوى كل شركة الصلاحية المطلقة والحماية في التفتيش والاطلاع على مختلف الوثائق والملفات التي تخص مهمتها، على أن تقوم مصالح المراقبة بإعداد تقارير دورية حول تسيير هذه المؤسسات وكل ما يتعلق بالمصروفات والصفقات والتسيير المالي، لتسلمها للوزارة الوصية كل 3 أشهر ثم إلى الوزارة الأولى.
ويجب أن تتضمن هذه التقارير كل المعلومات الخاصة بالنشاط التجاري والمالي الخاص بالشركة، ومدى مطابقته للمخطط الوطني للمحاسبة وللقوانين المنظمة لعمل الشركات التجارية، ولقانونها الداخلي.
وتهدف التعليمة الأخيرة لمنع أي تلاعب في تسيير الشركات والحصول على المعلومات الخاصة بالتسيير والتجاوزات الممارسة من مسؤولي إدارة المؤسسات العمومية في وقت مبكر، أي بعد 3 أشهر على أقصى حد من وقوعها.
وكان وصول المعلومات المتعلقة بتسيير الشركات العمومية إلى الوزارات الوصية يتم فقط بعد تنظيم مجلس إدارة أو بعد انعقاد جمعية عامة أو بعد التفتيش السنوي الذي ينفذه محافظ الحسابات المعتمد للشركة، ما يعني أن كل التجاوزات تبقى طي الكتمان في بعض الأحيان ل10 أشهر أو سنة. وقررت الحكومة منذ منتصف عام 2006 إلزام كل الشركات العمومية ذات الطابع الاقتصادي بإنشاء مصالح داخلية للرقابة والتفتيش والتدقيق، ومنح هذه المصالح حق الرقابة البعدية على التسيير اليومي، لكن مسؤولي هذه المصالح بقوا تحت سلطة المسيرين الإداريين وكانت التقارير الرقابية تنتقل عبر السلم الإداري تحت سلطة الإدارة، ما حرم المفتشين الداخليين من أداء مهامهم الرقابية، لكن التعليمات الجديدة حررت مسؤولي مصالح الرقابة الداخلية من سلطة المدير وباتت تقاريرهم تنتقل بصفة آلية إلى مجلس الإدارة ثم الوزارة الوصية ثم الوزارة الأولى.
كما تلزم التعليمات الجديدة المدققين الماليين في الشركات بالإبلاغ عن أي تجاوز خطير للقانون في حينه وعدم الانتظار إلى غاية حلول تاريخ التقرير الدوري الخاص بالتسيير، وتسمح هذه الإجراءات بالحد من التجاوزات الإدارية التي أدت للإضرار بالشركات العمومية.