الضوء الأخضر للمفتشية العامة للمالية للتدخل بشكل فجائي

الحكومة تحدد كيفيات تنفيذ الرقابة والتدقيق المالي لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية

حدّدت الحكومة شروط وكيفيات تدخل المفتشية العامة للمالية لممارسة مهمة الرقابة وتدقيق التسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية، حيث سيخوّل لها رقابة تسيير الصناديق المالية وفحص كافة الملفات والعمليات المحاسبية *
والتأكد من شرعية المستندات ومصداقية المعلومات، ويمكن للمفتشية التدخل بشكل فجائي بطلب من السلطات ومصالح الدولة المخوّل لها قانونا. وتلزم المؤسسات العمومية الاقتصادية، حسب الإجراءات الجديدة، بتوفير جميع الشروط لإتمام عمل المفتشية العامة للمالية، وذلك بتقديم كل الدفاتر والوثائق والتبريرات والمستندات، والإجابة دون تأخير على الاستفسارات المطلوبة وعدم الاحتجاج بالسر المهني والطّابع السري للمستندات الواجب فحصها، غير أن عمليات الفحص على الملفات المحاطة بسر الدفاع الوطني تكون بعد رسالة مشتركة بين وزير المالية ووزير الدفاع الوطني. ويمكن لمسؤولي الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية، المطالبة من المؤسسات التي تكون تحت الرقابة بتحيين المحاسبة المالية وإعادة ترتيبها في حال وجود اختلالات، وعند معاينة تقصير أو ضرر جسيم خلال مهمة الرقابة يمكن للمؤسسة اتخاذ التدابير لحماية مصالحها مع إعلام المفتشية العامة لمالية بطبيعة هذه الإجراءات. ويمكن للمفتشية العامة للمالية إجراء عمليات ذات طابع استعجالي وفجائي خارج برنامجها السنوي، الذي يجب أن يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية بطلب من السلطات والأجهزة الممثلة للدولة. وبهذه الصفة تمارس المفتشية العامة للمالية حق مراجعة جميع العمليات التي يجريها محاسبو المؤسسات العمومية الاقتصادية والمتعلقة بإبرام وتنفيذ كل عقود الطلبات والمعاملات القائمة على الذمة المالية، المالية العقارية والمنقولة، وكذا طرق التسيير والوضعية المالية ومصداقية وانتظام المحاسبات، والمقاربة بين التقديرات والإنجازات، إضافة إلى شروط استعمال الوسائل وتسييرها وسير الرقابة الداخلية وهياكل التدقيق الداخلي.