انتقد الأمين العام للجمعية المهنية للإنتاج الحيواني، سعادة بن دنيا، في تصريح ل''الخبر''، استثناء مربي الدواجن من عملية مسح الديون التي أقرها رئيس الجمهورية، وبالتالي إقصاءهم من الاستفادة من قانون الامتياز الفلاحي الجديد، خاصة بعد تخصيص الدولة ألف مليار دينار جزائري لدعم القطاع خلال الأربع سنوات القادمة، لتقليص فاتورة استيراد اللحوم والأعلاف الحيوانية. كشف المتحدث، بصفته محافظ الصالون الدولي للدواجن والماعز الذي ستنطلق فعالياته اليوم بوهران، أن التظاهرة تزامنت مع ارتفاع ثمن الأعلاف. وهو ما سيكرس حتما تبعية القطاع، بحكم أن الجزائر تستورد سنويا مليوني طن من الصوجا و500 ألف طن من الذرى لاستعمالها كمواد أولية مصنعة للأعلاف. والجدير بالذكر أن القطاع يعتمد على استيراد أكثر من 3 ملايين وحدة من الدجاج المنتج للحوم و400 ألف منتج للبيض، فيما يُقدر الإنتاج الوطني ب400 ألف طن من اللحوم البيضاء و5 ملايير بيضة سنويا. وتأسف المتحدث لعدم إدراج الكثير من مربي الدواجن في عملية مسح الديون لإنقاذهم من الديون، علما أن الاستفادة من قانون الامتياز الفلاحي الجديد تقتضي تسديد كل المخلفات المالية. ويشكل نقص التكوين في مجال تربية الدواجن والنشاط الموازي، الذي يستحوذ على 40 بالمائة من القطاع، عراقيل لتنمية قطاع تربية الدواجن الذي تعول عليه الحكومة لتقليص فاتورة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي. وتقدم المعني بعدة مقترحات تتمثل في إحياء زراعة الذرى بعد انقطاع منذ 30 سنة، ودعم المزارعين الراغبين في الاستثمار، لأن سعر الطن الواحد يصل إلى 300 دولار، مع دراسة إمكانية إيجاد بدائل للصوجا والذرى كالشعير والبلوط والتمر الرديء وبقايا معاصر الزيتون، إلى جانب إعادة النظر في المنظومة الجبائية الحالية وتخفيض الأعباء من 17 إلى 7 بالمائة، ووضع ميكانيزمات للتحكم في استقرار السوق، بتعزيز عملية التخزين والتبريد لضبط الأسعار ووضع حد للمضاربة، تشجيع تربية كتاكيت أمهات الولادة لإنتاجها محليا وتوسيع دائرة الاستفادة من قرض الرفيق لكل من له علاقة بالإنتاج الفلاحي والحيواني ورفعه إلى مليون دينار.
