الندوة الوطنية للفلاحة مرتقبة في الثلاثي الأول ل 2009

اتحاد الفلاحين يطالب بمسح الديون

تكتسي الندوة الوطنية للفلاحة التي ستعقد في الثلاثي الأول من العام المقبل أهمية بالغة للفلاحين والناشطين في القطاع بالنظر إلى ما ستحمله من إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها وإمضاء عقود نجاعة تعد الأولى من نوعها بالإضافة إلى المطالب الهامة التي سترفع للندوة وعلى رأسها مسح ديون الفلاحين المقدرة ب12مليار دينار.
وقد أعلن الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي، أول أمس، في ندوة بعنابة أن جملة من المطالب سترفع للندوة الوطنية المرتقبة حول قطاع الفلاحة في الشهر الداخل والتي كان الوزير الأول قد أعلن عنها أمام البرلمان خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة وهي مطالب وانشغالات يعتبرها الفلاحون بمثابة عراقيل تحول دون رفع تحدي الأمن الغذائي والنهوض بقطاع الفلاحة الذي يعول عليه كثيرا في تنمية الاقتصاد الوطني الذي لا يزال يعتمد بالدرجة الأولى على مداخيل النفط.
وإلى جانب مطلب مسح الديون الذي سيرفعه الاتحاد الوطني للفلاحين للندوة نجد قضية العقار وحل هذه المسألة وتقديم تحفيزات للفلاح ومنح حق الامتياز للفلاحين لاستغلال الأراضي لمدة 99 سنة، وهي مطالب ينتظرها 130 ألف فلاح على المستوى الوطني خاصة بالنسبة للديون التي سبق للسلطات المعنية مسح ما قيمته 24 مليار دينار منها عام 2002 وهي التي تراكمت على الفلاحين طيلة عشرين سنة.
وفي مقابل ذلك دعا عليوي الفلاحين إلى رفع تحديات الأمن الغذائي وإزالة العراقيل التي تواجه تطبيق مضمون الإستراتيجية الوطنية الرامية للنهوض بقطاع الفلاحة، مؤكدا أن الوقت قد حان للتجاوب مع مشروع القانون التوجيهي للفلاحة ورفع العراقيل البيروقراطية التي تعيق التطبيق الفعلي والسريع لمختلف إجراءات الدعم التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع الفلاحة.
وشدد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين على عدم افتعال العراقيل التي تحول دون تحقيق النتائج المنتظرة على غرار مشكل نقص الأسمدة وعدم وصولها في أوانها إلى المستثمرات الفلاحية والعراقيل البيروقراطية المرتبطة باستفادة الفلاحين من القرض الرفيق وتهميش الجانب الاجتماعي لفئة الفلاحين، وهي مشاكل تم حلها بفضل إجراءات أعلنت عنها السلطات المعنية، حيث تم مؤخرا تخفيض سعر الأسمدة بنسبة 20 بالمئة، كما أعطى رئيس الجمهورية شخصيا تعليمات لدعم الفلاحين ومنحهم تسهيلات كما أعلن الوزير الأول من جهته أمام أعضاء مجلس الأمة الأربعاء الماضي عن عدة إجراءات تخص الموالين وإنشاء صندوق خاص بهذا النشاط من اجل تنميته، كما أكد أن إجراءات تكميلية سيتم الإعلان عنها خلال الندوة الوطنية للفلاحة.
ويؤكد ذلك إرادة السلطات العليا للنهوض بالقطاع الذي استفاد مؤخرا من تدابير جديدة على غرار القرض الرفيق الذي استفاد منه أكثر من تسعة آلاف شخص، حيث ذكر الوزير الأول السيد احمد أويحيى أمام نواب البرلمان بغرفتيه أن تعليمات تم توجيهها لتسهيل الاستفادة من هذا الإجراء في إطار مرافقة الفلاح ورفع الإنتاج الذي لا يزال دون المستوى المطلوب ما جعل السيد أويحيى يؤكد على انه من غير المعقول أن ترتفع الواردات رغم المجهودات التي بذلتها الدولة لتطوير قطاع الفلاحة حيث خصص للقطاع 257 مليار دج السنة الجارية ورفع هذه المخصصات إلى 306 مليار دج عام 2009 وأشار في هذا الصدد أن الجزائر تستطيع تقليص تبعيتها الغذائية بنسبة 65 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي سياق متصل؛ دعا رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة السيد ولد الحسين في اللقاء الذي تم بعنابة الفلاحين إلى التعبئة لرفع تحدي الأمن الغذائي مشيرا إلى أن العائلة الفلاحية التي تنتج سنويا ما يفوق 9 ملايين دولار تبقى قوة منتجة.
وطرح الفلاحون المحليون انشغالاتهم المتعلقة بتسيير المستثمرات الفلاحية، حق الاستغلال، ونقص غرف التبريد، وصعوبة الاستفادة من القرض الرفيق ونقص العتاد الفلاحي.
وينتظر أن تتطرق الندوة الوطنية للفلاحة التي ستعقد قريبا إلى مختلف الانشغالات بالإضافة إلى إمضاء عقود النجاعة الهادفة إلى تجديد الريف اعتمادا على عدد المشاريع الجوارية الخاصة بتطوير الريف وزيادة القدرة الإنتاجية والتي ستبرز من خلالها القدرات الفلاحية والإنتاجية لكل ولاية على مدى الخمس سنوات القادمة من 2009 إلى 2013 حيث يتعهد كل فلاح وفقاً لهذه العقود بما يستطيع إنتاجه خلال هذه الفترة وهذا يتطلب وإحصاء الثروة الحيوانية والنباتية بمختلف أصنافها وتفعيل المشاريع الإنتاجية حسب الطبيعة الفلاحية لكل ولاية.
يذكر أن الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين قد أكد في وقت سابق أن الفلاحين المدانين لدى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قد سددوا 5 ملايير دج من مجموع مستحقات الصندوق المقدرة ب 17 مليار دينار إلى غاية شهر سبتمبر الفارط وهو الموضوع الذي سيطرح خلال الندوة المقبلة.