الجزائر تطلق مناقصة دولية لاختيار بنك أعمال واستشارة لشراء ''جازي''

مهمته مصاحبة الحكومة و24 نوفمبر تاريخ إيداع العروض

كشفت وزارة المالية عن إطلاق مناقصة دولية محدودة لاختيار بنك أعمال أو مكتب خبرة واستشارة دولية بغرض مصاحبة الحكومة الجزائرية في عملية شراء أصول أوراسكوم تيليكوم الجزائر. وحدد تاريخ 24 نوفمبر المقبل لإيداع العروض التقنية والمالية وفتحها.
تشرف المديرية الفرعية للصفقات التابعة لمديرية عمليات الموازنة والمنشآت القاعدية على مستوى وزارة المالية على المناقصة التي حملت رقم ''01 ''2010 ونشرتها الصحف أمس، الموجهة لبنوك الأعمال ومكاتب الخبرة والاستشارات الدولية المتخصصة سواء بمفردها أو على شكل مجمعات أو تكتل. وسيمثل المكتب أو البنك الشريك الذي ستناط به مهمة مصاحبة الحكومة الجزائرية في عملية حيازة أو شراء أصول شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر لفائدة الدولة الجزائرية.
وسيتضمن العرض المقدم من قبل البنوك أو المكاتب جملة من الوثائق التي حددها دفتر الشروط والأعباء من بينها حصائل مالية للثلاث سنوات الأخيرة من النشاط وتحديد المنهجية والرزنامة المنتهجة لتقديم الخدمة ونسخة من الاعتماد، إضافة إلى تفصيل العرض التقني المطابق لدفتر الأعباء، وبيانات البنوك لصاحب العرض والسيرة الذاتية للخبراء المقدمين للخدمة، وتعهد بأن المعنيين بالعرض والمتدخلين لا يتواجدون في وضعية تخل بنصوص دفتر الأعباء. وفي حالة المجمع أو التكتل يتم تقديم أيضا بروتوكول تحديد المهام والصلاحيات بين أعضاء المجمع أو التكتل وحصصهم وأخيرا نسخة من دفتر الشروط موقع وموافق عليه. بالمقابل، طلبت وزارة المالية من العارضين تقديم عرض مالي يتضمن عددا من الوثائق من بينها رسالة العرض وقسيمة الأسعار المقترحة. وقد تم اختيار تاريخ 24 نوفمبر المقبل تاريخا لإيداع العروض التقنية والمالية وفتحها أيضا بحضور أصحاب العروض.
إلا أن أهم مؤشر حسب ما أشار إليه خبير في البورصة الدولية ل''الخبر'' أن العملية ستمتد إلى نهاية السنة، وبالتالي فان الجزائر ستتحصل على الأقل على هامش أساسي يشل أية قدرة على رفع دعاوي قضائية خلال هذه الفترة، خاصة بعد الإعلان الرسمي والعلني لإجراء مناقصة دولية ستتطلب على الأقل حسب ما أشار إليه ل''الخبر'' رئيس مكتب الدراسات والخبرة ''شمال جنوب'' السيد أرسلان شيخاوي ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل بين الفترة التي يتم اختيار بنك الأعمال أو مكتب الخبرة والاستشارات ومباشرة عملية التقييم، ثم ثلاثة أشهر أخرى لإنهاء مهامه أي في حدود سداسي كامل قبل تحديد السعر.
في نفس السياق، تشدد الجزائر على أحقيتها في تطبيق ''حق الشفعة'' وشراء الفرع الجزائري، ومواصلة المفاوضات مع '' أوراسكوم تيليكوم القابضة '' بدلا عن فيمبل كوم الذي استفاد من نسبة الأغلبية في الشركة القابضة المصرية ''7,51 بالمائة'' ورئاسة مجلس الإدارة، وتحاول الشركة الروسية وضع ما يعتبره الخبراء سعر ''سقف'' والتلويح بالدعاوى القضائية وسيلة من وسائل الضغط على الطرف الجزائري، في وقت تمتلك السلطات العمومية في الجزائر وسائل ضغط داخلية، خاصة أن وضعية ''جازي'' معلقة. وقد تعددت القضايا ''النزاعية'' المتصلة بها سواء عبر فرض التصحيح الضريبي الجديد أو رفع دعاوي قضائية يؤثر حتما على القيمة الاسمية للشركة سلبا، وتعمد السلطات الجزائرية حسب الخبراء على اعتماد ''السعر الأدنى''، وبالتالي فإن أية عملية شراء يجب أن تكون ضمن النطاق السعري ''المناسب'' من جانب السلطات الجزائرية. ويعتبر الخبراء أن وضعية ''جازي'' الخلافية تضع المالكين الروس الجدد في إشكال، رغم تهديدهم باللجوء إلى القضاء الدولي، فإلى جانب كون ''جازي'' تمثل أكثر من 6,33 بالمائة من الإيرادات، فيما قيمتها فيمبل كوم، بانها ستمثل 10 بالمائة من الإيرادات للمجموعة الجديدة، فإن وضعها المعلق يضع الشركة الروسية في حرج؛ حيث كان مسؤولوها ينوون التفاوض وحسم الملف بسرعة.