الجزائر تلجأ للخبرة الدولية لشراء »جيزي«

دخلت الحكومة في خطوات جديدة لشراء شركة الهاتف النقال »جيزي«، حيث أعلنت أمس وزارة المالية عن فتح مناقصة دولية محدودة لاختيار بنك أعمال أو مكتب خبرة، بهدف إعداد تقرير خبرة دولية يسمح للجزائر بشراء فرع »جيزي« للاتصالات، حيث يفترض أن يتضمن هذا التقرير وفق ما أكده خبراء اقتصاديون الخيارات التي تمكّن الجزائر من استرجاع »جيزي«، ومن بينها الدخول في شراكة مع متعامل أجنبي بصيغة الأغلبية للدولة في الملكية.
لا تزال قضية شراء الحكومة لفرع »جيزي« التابع للشركة الأم »أوراسكوم« تطرح جدلا كبيرا، لا سيما بعد أن اندمجت هذه الأخيرة في الشركة النرويجية الروسية »فيمبل كوم«، في وقت تنصل فيه مالك مجمّع »أوراسكوم« نجيب ساويرس من مسؤوليته ورفض التفاوض مع الحكومة الجزائرية.
بدورها الجزائر أكدت رفضها التفاوض مع الشركة الروسية التي اندمجت مع »أوراسكوم« وتشترط التفاوض مع رجل الأعمال المصري نجيب ساوريس، كما أن الرئيس التنفيذي ل»فيمبل كوم«، حدد القيمة المالية لبيع جازي ب7.8 مليار دولار، خلال زيارته للجزائر الأسبوع الماضي، علما أن هناك خبراء يؤكدون أن القيمة المالية لهذه الشركة لا تكاد تتعدى الملياري دولار.
ومن هذا المنطلق قررت الحكومة كسر هذا الصمت من خلال إعلان وزارة المالية أمس عن مناقصة دولية محدودة لاختيار بنك أعمال أو مكتب خبرة، بهدف إعداد تقرير خبرة دولية يسمح للجزائر بشراء فرع »جيزي« للاتصالات، وقد حدد تاريخ 24 نوفمبر المقبل كأقصى حد لاختيار المتعامل الأجنبي، سواء من طرف بنك الأعمال أو مكتب الخبرة.
واستنادا للتوضيحات التي قدمها الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش، فإن المناقصة الدولية التي أعلنت عنها وزارة المالية تؤكد أن الجزائر ستدخل في مرحلة جديدة لاسترجاع شركة »جيزي« في إطار حق الشفعة، وذلك من خلال الاستعانة باستشارات تمنحها إياها مكاتب خبرة دولية. وفي هذا السياق ستقدم هذه المكاتب للجزائر عدة اقتراحات، تتمثل أساسا في استراتجيات شراء شركة »جيزي«، بالإضافة إلى إطلاعها على قانون الأعمال والقوانين الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
ويبقى أن مكتب الخبرة الدولي الذي ستستعين به الجزائر قد يقدّم اقتراحات-يقول الخبير-للجزائر حول متعاملين دوليين في مجال الهاتف النقال يمكنهم أن يدخلوا في شراكة مع الحكومة الجزائرية بصيغة 51 بالمائة لصالح الجزائر، على غرار شركة »آم تي. آن« التي اقترحت على الجزائر إشراكها في شراء »جيزي« من الشركة النرويجية الروسية.
وكان نجيب ساويرس قد قال في تصريح إلى »الحياة« رداً على سؤال عن فشل الشريك الروسي في التفاوض مع الحكومة الجزائرية: »إذا لم نتوصل إلى حل مع الحكومة الجزائرية، فليس أمامنا إلا ثلاثة خيارات، وهي إما أن تشتري الحكومة الجزائرية »جيزي« بالسعر المحدد عالمياً، أو أن يعاود الشريك الروسي العمل كما كنا نعمل في السابق، أو أن نلجأ إلى التحكيم الدولي«.
تجدر الإشارة، إلى أن ملكية المتعامل »جيزي« انتقلت للمجمع الروسي »فيمبل كوم«، الذي اندمج مع »ويذر انفستمنتس«، الشركة الأم ل»أوراسكوم تيليكوم« القابضة، كما أن هذا الاندماج مكّن »فيمبل كوم« من الاستحواذ على نسبة 51.7 بالمائة من »أوراسكوم تيليكوم« القابضة، الشركة الأم ل»جيزي«.