تحرير شهادات سرقة وتزوير رخص المجاهدين لجلب المركبات تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمديرية الولائية للأمن الوطني في العاصمة، مؤخرا، من تفكيك شبكة دولية تحترف سرقة السيارات الأوروبية الفاخرة والمحلية، وتقوم بتزوير ملفاتها القاعدية، لتقوم ببيعها في كامل الوطن. أحصت نفس المصلحة سرقة 50 سيارة خلال الشهر الفارط، قامت نفس الشبكة، التي يقودها جزائري مغترب في فرنسا بتزوير ملفاتها القاعدية. وتمكنت من استرجاع 10 سيارات فاخرة من نوع ''أودي'' و''ميتسيبيشي'' و''فولسفافن'' والمرسيديس. وباشرت مصالح الأمن تحرياتها بعد تفاقم ظاهرة سرقة السيارات، بالتنسيق مع مصالح الدرك والجمارك والعدالة، حيث وصلت إلى الطرق الاحتيالية التي تنتهجها في السطو على المركبات وتزوير وثائقها، قبل تحويلها على مصالح الدوائر عبر مختلف ولايات الوطن، وإغراء مواطنين للقيام بتدوين الوثائق بهويتهم. وقال عميد أول للشرطة رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالمديرية الولائية للأمن الوطني في العاصمة بوعلام بلعسل، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''الرأس المدبر القاطن بمدينة روان الفرنسية، والبالغ من العمر 50 سنة، قام بتأسيس شبكة مكونة من 10 أشخاص بينهم وسيط وومساهمين معه، والتي تقوم بإدخال السيارات المسروقة في أوروبا، وعن طريق رخصة المجاهدين، وتكوين ملفات قاعدية مزورة، ليتم تسجيلها، وتدخل في الإطار القانوني ويتم بيعها''. وتبعا للتحريات، تبين بأنه تم تزوير وثائق حوالي 80 مركبة، وتم توجيه تهمة تكوين جمعية إجرامية عابرة للحدود مختصة في التهريب الدولي للمركبات والتزوير استعمال المزور، وأودع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الرأس المدبر وسبعة متهمين الحبس المؤقت، في حين وضع ثلاثة آخرون تحت الرقابة القضائية، في انتظار استكمال التحقيق وإحالتهم على المحاكمة النهائية. التحريات التي استغرقت أزيد من شهر كامل، بينت بأن الشبكة تقوم بتزوير بطاقة السير المؤقتة، وشهادة البيع وشهادة مطابقة المواصفات، ويتم توريط عدد من المواطنين ليتم إيداع الملف واستخراج البطاقة الرمادية مقابل 10 آلاف دينار، وتغيير اسم صاحب السيارة بعد عملية البيع. كما تقوم نفس الشبكة بتزوير الشهادات الرمادية، وتقوم ببيع المركبات في الأسواق، من دون أن يتفطن لها المواطنون. كما يتم التبليغ الكاذب عن سرقة سيارتهم، لدى مصالح الأمن، من أجل تبرير عدم إعادة المركبة السياحية المسروقة إلى أوروبا. واعتبر رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمديرية الولائية للأمن الوطني، بأنه ''وفي ظل عدم تحصين الوثائق الخاصة بالسيارات، فإن عمليات السرقة والتزوير مستمرة''، كما أن الطلب المتزايد على قطع الغيار الأصلية في السوق، ضاعف من شبكات السطو على المركبات لبيعها على شكل قطع غيار للسيارات.
