الزيادة في أجور العمال وراء الظاهرة

بن حمادي يكشف أسباب نقص السيولة المالية في المراكز البريدية

أرجع وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال نقص السيولة المالية في مكاتب البريد إلى تضاعف حجم الأموال التي يتم تداولها على مستوى هذه المراكز مقارنة مع السنة الماضية، خصوصا بعد الزيادة في أجور العمال خلال الأشهر الماضية، إلى جانب تداول الأموال خارج الإطار المصرفي المنظم.. إذ إن كل السيولة المستخرجة تبقى بحوزة التجار والمواطنين حتى نهاية فترة الأعياد والدخول الاجتماعي.
أشار موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في رده على سؤال النائب الداوي محمد، رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن وضعية نقص السيولة المالية التي شهدتها بعض الولايات إلى جانب تضاعف حجم الأموال المتداولة في المراكز البريدية، وتداول الأموال خارج الإطار المصرفي المنظم، سجل إجراء جل المعاملات التجارية نقدا، خاصة في المناسبات والمواسم والأعياد؛ حيث يتزايد الطلب على السيولة النقدية.
هذه العوامل، برأي الوزير بن حمادي، أدت، في الشهرين الأخيرين، إلى اضطرابات في عمليات التزويد بالأموال.. ونتج عن ذلك نقص في السيولة المالية على مستوى عدة مكاتب بريدية. غير أنه يتم في كل الأحوال تدارك الوضع بفضل التنسيق القائم مع مصالح بنك الجزائر، أو باللجوء أحيانا إلى عمليات التعاون الداخلي بين القباضات الرئيسية لمؤسسة بريد الجزائر.
وأضاف الوزير أن مصالح بريد الجزائر لجأت إلى اتخاذ تدابير إضافية تتمثل في تحديد سقف السحب في بعض المناطق. علما أن متوسط السحب الشهري العادي لكل صاحب حساب بريدي جار يقدر ب19 ألف دينار.
وذكر بن حمادي أنه، خلافا لما اعتادت عليه المراكز البريدية في السنوات الماضية، التي كانت تسجل فيها فترات لانعدام السيولة تماما، فإن المراكز البريدية الكبرى لا تعاني اليوم من نقص الأموال، والفضل يعود، حسب الوزير، إلى الآلية المعتمدة للمتابعة الآنية واليومية لعملية تزويد المكاتب البريدية بالسيولة النقدية؛ حيث يتم يوميا رصد المعلومات عبر 3400 مكتب بريدي، مع تحديد المبلغ المخصص لكل مكتب، وإجراء عمليات التزويد بالأموال بالتنسيق مع المصالح المختصة.
كما أكد موسى بن حمادي أنه سيتم تحديد سقف المعاملات نقدا ب500 ألف دينار. ما سيؤدي حتما إلى تقليص حجم السيولة النقدية المتداولة ابتداء من 31 مارس القادم، تنفيذا لتدابير المرسوم التنفيذي رقم 10/181 المؤرخ في 13 جويلية .2010