الحكومة تشدد إجراءات تحويل الأراضي الفلاحية للاستثمار العمومي

اللجنة الوزارية المختصة وافقت على تحويل 441 هكتار ورفضت 141

462 ملف رهين الانتظار وأويحيى يأمر بالإسراع في معالجتها من أجل إنجاز المشاريع
أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، الولاة، بحماية الأراضي الفلاحية، عند تطبيق قرار اقتطاع أجزاء منها لصالح المشاريع الداخلة في الاستثمار العمومي، وشددت الحكومة في عمليات الاقتطاع، بموافقتها مبدئيا سوى على تحويل 144 هكتار من أجل 41 مشروعا، في الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة المختصة في دراسة طلبات الاقتطاع.
وجه أحمد أويحيى تعليمة لولاة الجمهورية، عن طريق وزارة الداخلية، تتضمن توجيهات صارمة تخص عمليات الاقتطاع من الأراضي الفلاحية لصالح المشاريع الداخلة في برنامج الاستثمار العمومي، بعد نفاذ الجيوب العقارية غير الفلاحية، بالولايات.
وكشفت التعليمة التي وجهها الوزير الأول، وتحصلت'' الخبر'' على نسخة منها، أن المرحلة الأولى من دراسة ملفات طالبي إقامة استثمارات على أراضي فلاحية، توجت بالمصادقة على رقم لا يتعدى 144 هكتار منها توجّه لإنجاز 41 مشروعا استثماريا عموميا، بعد اجتماع الدورة الأولى للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ملفات طلبات الاقتطاع، والتي رفضت تحويل 141 هكتار من الأراضي الفلاحية لإنجاز 12 مشروعا. فيما دعا الوزير الأول، أصحاب الطلبات المرفوضة إلى البحث عن جيوب أخرى لإنجاز مشاريعهم.
وقررت الحكومة اللجوء، بحذر، إلى الاقتطاع من الأراضي الفلاحية من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار العمومي والمرافق العمومية بالبلديات والولايات، بعد نفاذ المساحات الأرضية غير الفلاحية الموجهة لإنجاز المشاريع العمومية.
وقال مصدر على صلة بالموضوع، أن الحاجة لإنجاز المشاريع الداخلة في البرنامج الخماسي الجديد 2010 إلى 2014، ستضاعف الاقتطاع من الأراضي الفلاحية بغرض إنجاز أكبر عدد من المشاريع العمومية، وعليه، كلف أحمد أويحيى وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى بتقنين عمليات الاقتطاع، حتى لا تتضرر الأراضي الفلاحية أو تكون محل تحايل من قبل انتهازيين، وعزا رفض اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات الاقتطاع، لتحويل 141 هكتار إلى تشديد الحكومة على حماية الأراضي الفلاحية من الاقتطاع الارتجالي أو التحويل العشوائي لها بمبرر إنجاز مشاريع ذات طابع عمومي، خاصة مع إلحاح السلطات العمومية على التعجيل باستكمال المشاريع.
وشددت تعليمة الوزير الأول، على منح الأولوية عند الاقتطاع للمشاريع ذات الأولوية في الولايات أو البلديات، وأمر أويحيى وزير الفلاحة بالإيعاز لمصالحه الولائية التعجيل بدراسة 462 طلب اقتطاع من الأراضي الفلاحية، من أجل البدء في تشييد منجزات عمومية، قال ذات المصدر أنها قيد الانتظار، من أجل إحالتها على اللجنة الوزارية المشتركة لمعالجتها وتعبيد الطريق أمام إنجاز المرافق التي حظيت بموافقتها، وذلك بناء على عمل تقوم به لجان تقنية محلية، أوكلت لها مهام الانتقال والمعاينة الميدانية للأراضي الفلاحية المطلوب اقتطاعها. وفي هذا الصدد، طلب أحمد أويحيى، بتوسيع تمثيل اللجان التقنية على ممثلين من وزارة السكن.
وأكد أويحيى، في ذات التعليمة، على عدم التأثر بالعراقيل التي تواجهها اللجان التقنية والقطاعية المختصة في عمليات اقتطاع الأراضي الفلاحية، من أجل استكمال المشاريع في آجالها المحددة.
ولاحظت الحكومة أن بعض العمليات اصطدمت بمعارضة من قبل مواطنين أو منتخبين محليين، كما شددت الحكومة على كل القطاعات، على رأسها الفلاحة والسكن والداخلية، التنسيق من أجل إنجاح عمليات اقتطاع الأراضي الفلاحية لصالح المشاريع العمومية، وأقرت عدم البدء في المشاريع الداخلة في هذا الإطار إلا ببطاقة تقدمها الوزارة الوصية.