ولد عباس قدم تطمينات تؤكد تراجع الحكومة عن القرار

منتجو الأدوية يرفضون تعليمة توزيع الدواء على الصيادلة مباشرة

شدّد متعاملو الصناعة الصيدلانية على أن معارضتهم لتعليمة الحكومة المتضمنة التموين المباشر للصيادلة لا رجعة فيها، باعتبارها تتناقض مع مختلف الإجراءات التي شرع في تطبيقها منذ سنتين لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وطالبوا بالمقابل باستحداث دفتر شروط ينظم شبكات التوزيع.
قال المدير العام لمخبر ''بروفارمال'' مالك آيت سعيد، بأن الحكومة لن تغامر بتطبيق تعليمة جوان التي تجبر جميع المنتجين والمصنّعين على تولي مهمة توزيع الأدوية مباشرة على مستوى جميع الصيدليات.
وأعلن نفس المتحدث أن الاتحاد الوطني لمتعاملي الصناعة الصيدلانية لمس خلال اللقاء الذي جمع المسؤول الأول عن القطاع بمتعاملي الدواء، نية صريحة في التراجع عن القرار؛ حيث قال بأن وزير الصحة وعد المصنعين بأخبار ''سارة'' الأسبوع المقبل.
وحسب ممثل ''اينوب''، فإن الحكومة اقتنعت بأن إجراء مماثلا يتناقض تماما مع ترسانة القوانين والإجراءات التي شرع في تطبيقها منذ أكتوبر 2008، تاريخ الإعلان عن أول قائمة أدوية ممنوعة من الاستيراد. مشيرا إلى وجود ''سوء تقدير'' من قبل الحكومة التي أقرت الإجراء.
وبلغة الأرقام، أكد آيت سعيد بأن المصنعين لا يمكنهم تحمل هذا الدور، بالنظر إلى مختلف المهام الموجودة على عاتقهم، من إنتاج وتطوير وتكوين. فالدولة لا تكون صيدلانيين مختصين في مجال صناعة الدواء، رغم أنها الوحيدة المؤهلة بذلك. وأكثر من ذلك، فإنه من غير المعقول يقول، مطالبة متعاملي الصناعة الصيدلانية بالتوزيع، في وقت لا يستطيع أكبر موزع في الجزائر تغطية إلا 20 بالمائة من السوق.
ووصف المدير العام ل''بروفارمال'' تعليمة الوزير الأول ''خطأ'' تكون قد وقعت فيه مصالح الحكومة، بدليل تلميحات وزير الصحة أول أمس التراجع عنها خلال الأيام القليلة القادمة، واقترح آيت سعيد بدل ذلك، تنظيم شبكة التوزيع من خلال استحداث دفتر للشروط يحدد الواجبات والمسؤوليات للقضاء على الفوضى الكبيرة التي يعرفها القطاع الذي يعد حوالي 450 موزعا.
وحسب ذات المتحدث، فإن مراسلة مطولة وجهت لوزير الصحة طالب فيها اتحاد متعاملي الصناعة الصيدلانية بالتراجع عن التعليمة، حيث تضمنت بدلا من ذلك اقتراحات عملية في صالح جميع الأطراف.