جدل بين الجزائر والأمم المتحدة بسبب تضارب تقارير التنمية البشرية

محمد صغير بابس وممثل بان كي مون يدعوان إلى التنسيق لتفادي الصدام

ممثل الأمم المتحدة: الهيئات الرسمية الجزائرية لا ترد على تساؤلاتنا
دعت الأمم المتحدة الجزائر إلى التنسيق معها عند إعدادها التقارير السنوية المختلفة، خاصة ما تعلق بالتنمية البشرية. وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية ''بنود'' في الجزائر مامادو مباي، إن الهيئات الرسمية في الجزائر لا ترد على طلبات الأمم المتحدة فيما يتصل بتزويدها بالأرقام.
تحدث ممثل الأمم المتحدة، خلال عرض نتائج التقرير الدولي للتنمية البشرية لعام 2010 بجنان الميثاق أمس، بلهجة حادة، حيال التضارب في الأرقام المقدمة من قبل الهيئات الدولية لا سيما التابعة للهيئة الأممية، وبين الإحصائيات التي تقدمها الحكومة الجزائرية، وكان مامادو مباي يرد على وزير التخطيط والاستشراف، عبد الحميد طمار ووزير الصحة، جمال ولد عباس، لما أثارا إشكالية الشك في التقارير الدولية الصادرة بالجزائر على خلفية ''تضخيم الأرقام''، ورد المتحدث على الوزير طمار، الذي فضل تقديم نفسه على أنه خبير اقتصادي وليس وزيرا خلال المناقشات، بالقول أن الهيئات الرسمية في الجزائر لا تتعاون مع الهيئات الدولية، فيما يتصل بتزويدها بالأرقام والإحصائيات التي تحتاج إليها في إعدادها التقارير السنوية بشأن مختلف مجالات التنمية. ولم ير مامادو مباي مانعا من مناقشة الأمر مع ممثلي الحكومة سواء في الجزائر أو في نيويورك.
ودافع الممثل الأممي، خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عن تقرير هيئة بان كي مون والمعطيات التي ترد فيها، بينما ''انتفض'' وزير الصحة، جمال ولد عباس ليقول إن أرقام التنمية البشرية المقدمة من قبل الحكومة تؤكد بصدق أشواط التنمية التي قطعتها البلاد، ورمى باللائمة على التقارير الدولية التي تحدث عنها بمنطق الريبة والشك.
وحتى وإن صنف التقرير السنوي الجديد (2010) للتنمية البشرية الجزائر ضمن الدول العشر الأولى التي عرفت تطورا ملحوظا في التنمية البشرية، إلا أن الوزير ولد عباس، قال ''إنها تستحق مكانة أكبر من ذلك''، وعدّد بلغة الأرقام التطور الذي عرفته البلاد في مجالات الصحة والتربية والقضاء والسكن، منذ سنة 2000، وخاطب ولد عباس الممثل الأممي بالقول ''عليكم إعادة النظر في المؤشرات التي بني عليها التقرير''.
وأوضح ممثل الحكومة للصحفيين، على هامش اللقاء، أن تصنيف الهيئات الأممية للجزائر في المراتب المتأخرة، ينبني على معطيات تفتقد للدقة، وقال إن الجزائر ''الدولة العربية الوحيدة التي تخصص 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لقطاع الصحة العمومية''، فيما تتراوح ما بين 1 إلى 2 بالنسبة لتونس والمغرب، ورفض ولد عباس اعتبار ظاهرة ''الحرافة'' مؤشرا تنبني عليه التنمية البشرية من عدمها، وقال إنها لا تعكس واقع التنمية طالما أن ''عدد المعنيين بها لا يتجاوز ''1000، دون أن يغفل وجود نقائص في قطاعات، على غرار الصحة.
وعاد وزير التخطيط والاستشراف، عبد الحميد طمار، لإثارة إشكالية التعامل مع تقارير الأمم المتحدة، وقال إنه سيلتقي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محمد صغير بابس، من أجل تنسيق الجهود، ووضع حد لتضارب الأرقام، وكان بابس تدخل لإزالة الجدل بين الوزير طمار وممثل الأمم المتحدة، قائلا إنه سوف يعمل من أجل إيجاد صيغة تحد من التناقض بين معطيات الحكومة وأرقام الهيئات الأممية بالتنسيق بين كل الأطراف المعنية.
وتدخل خبراء وباحثون جزائريون، يشتغلون بالولايات المتحدة الأمريكية، وتناولت معظم تدخلاتهم مسألة ''الديمقراطية والتنمية''، في إشارات واضحة منهم إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية في مناخ سياسي يفتقر للديمقراطية، بينما شدد غريغوريو بينيدا سالازار، ممثل مكتب تقرير التنمية بواشنطن، لينفي العلاقة بين الاثنين، في سعي لتبرير عدم إدراج مؤشر الديمقراطية في تصنيف الدول على ضوء مسارات التنمية البشرية.