تحقيق مع نائب برلماني استحوذ على 15 هكتارا من الأراضي الفلاحية بفالمة

اتهم بتزوير شهادات إدارية واستخدامها في العدالة

أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة واد زناتي التابعة لمجلس قضاء قالمة، التحري في ملف التزوير واستعمال المزور لشهادة إدارية والإدلاء بإقرارات كاذبة والنصب والاحتيال المتورط فيه نائب برلماني عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني للعهدتين السابقتين، من أجل الاستيلاء على أرض فلاحية مساحتها 15 هكتارا ببلدية برج صباط بولاية فالمة تزيد قيمتها عن 40 مليار سنتيم.
وجاء في الملف الذي اطلعت ''الخبر'' على نسخة منه، أن النائب البرلماني ''ل. محمد السعيد'' ومجموعة من الأشخاص الآخرين قاموا بإيداع شهادة إدارية مؤرخة سنة 1986 محررة من طرف نائب رئيس بلدية برج صباط، يشهد من خلالها أن والدة المعني استفادت من قطعة أرضية مساحتها 15 هكتارا في إطار الاستفادة الفردية بنفس المنطقة وبعد إحالة الشهادة على الخبرة تبيّن أنها مزورة. كما كشفت تحريات مصالح الأمن أنه تم استعمالها في نزاعات قضائية متعددة قبل اكتشاف تزويرها. وتوصل التحقيق الذي أشّر مجلس قضاء فالمة على مواصلته بتاريخ 28 جوان الماضي، إلى أن وجه التزوير في الشهادة الإدارية التي تم تسليمها للنائب البرلماني، يتمثل في أن تلك الوثيقة لا أساس لها في الوجود، إذ لا تعتمد على أي ملف قاعدي يمكن الرجوع والعودة إليه في مثل هذه الحالات.
كما أن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، قام باستعمال تلك الشهادة المزورة في مقاضاة أصحاب الأرض، إذ أنه استغل تلك الشهادة للدلالة بأنها متعلقة بالقطعة الأرضية التي تملكها صاحبة الأرض الحقيقية ''ع. ربعية'' بنفس المنطقة ب''عيون الدهان'' وبذات المساحة 15 هكتارا وهذا منذ سنة .1986 علما أن استفادتها لم تكن في المداولة الصادرة سنة 1985 التي بموجبها وزعت الأراضي المنبثقة عن الثورة الزراعية، إضافة إلى هذا تم على أساس الشهادة الإدارية المزورة تنازل ورثة آخرين لفائدة ''ل. محمد السعيد'' المتهم في القضية، وبعدها قام بضمها إلى الأراضي التي يملكها إجمالا والمقدرة ب30 هكتارا.
وختم التقرير القضائي أنه بالعودة والنظر إلى الوثائق المدرجة في الملف، يتبين تواجد قرائن يمكن من خلالها توجيه تهمة التزوير واستعمال المزور ضد النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، من خلال الشهادة الإدارية المتضمنة استفادة فردية من 15 هكتارا صادرة بتاريخ 18 نوفمبر 1986 بمنطقة عيون الدهان بلدية برج صباط. والمسؤول عن ذلك يدعى ''ب. محمد'' لكونه أشرف على إمضاء الوثيقة محل التحقيق، باعتباره نائب رئيس البلدية حينذاك، وأن هذه الوثيقة تم استعمالها من طرف آخرين من بينهم ''ل. محمد السعيد''، حيث تم إدراجها بمختلف الملفات القضائية واستعمالها عند إعداد الخبرات الفنية المأمور بها قضائيا.