تعويض بين 35 و50 مليونا لعائلات ضحايا غرق باخرة بشار

بعد الحكم ببراءة المتهمين

كشفت مصادر قضائية ل''الخبر'' عن تفاصيل إحدى أكبر الفضائح الأخلاقية التي، فضلا عن أن ضحاياها فتيات وقعن في الخطيئة، وصل الأمر إلى تهريب الأدوية من مستشفيي بارني ومصطفى باشا لاستعمالها في عمليات الإجهاض التي كانت تتم في شقة ببلدية الشرافة بأعالي العاصمة.
وهو مسكن امرأة اشتركت في الجرائم المرتكبة مع زوجها وورطت ممرضات لتموين عمليات الإجهاض بالأدوية اللازمة لذلك. وتورط في الفضيحة التي فجرتها مصالح الدرك14 شخصا أودع 8 منهم الحبس المؤقت ووضع 4 رهن الرقابة القضائية.
قالت مصادر قضائية بأن الفضيحة فجرتها فرق فصيلة الأبحاث التابعة للدرك التي نجحت، حسبها، في الإطاحة بالشبكة التي مارست نشاط الإجهاض في شقة بالشرافة لسنوات؛ حيث امتهنت سيدة وزوجها الإجهاض في شقتهما وجندا لنشاطهما ممرضات في مستشفيي بارني ومصطفى باشا كانت مهامهن جلب الأدوية اللازمة لعمليات الإجهاض.
ويخصّص ضمن الشبكة المكونة من 14 شخصا 3 من بينهم في جلب الزبائن، وهن فتيات ممن ارتكبن الخطيئة برفقة مليارديرات يدفعون مقابل العمليات التي كانت تتم في شقة رئيسة العصابة رفقة زوجها في مواعيد تحدّد مسبقا. وكانت هذه السيدة عن تشرف على عمليات الإجهاض بمعاونة الممرضات.
وتكفل في الشبكة التي تم تفكيكها 3 أشخاص بلعب دور الوسطاء مع الضحايا وثلاث ممرضات يجلبن الأدوية بسرقتها من مستشفيي بارني ومصطفى باشا.
وقد أمرت محكمة الشرافة بإيداع 8 أشخاص رهن الحبس المؤقت، فيما تقرّر وضع 4 تحت الرقابة القضائية، مع توجيه استدعاء مباشر لاثنين آخرين ممن ساهموا في تقديم المعونات المالية في لعمليات الإجهاض، وهم من أصحاب الشكارة.
من جهة أخرى، حاولت ''الخبر'' الحصول على تفاصيل أدق لدى فصيلة الأبحاث التابعة للدرك في العاصمة، غير أن مسؤوليها رفضوا تقديم أي تصريح أو تفاصيل عن القضائية بعد إحالة المتهمين على الجهات القضائية بحجة أن التحقيقات القضائية متواصلة وسريتها تحول دون تقديم أدنى تفاصيل.
لكن من جهة أخرى، كشفت نفس المصادر القضائية أن التحقيقات قد توسع دائرة المتورطين على اعتبار أن الفتيات اللائي قمن بعمليات الإجهاض، على اعتبار أن القوانين تعاقب كل من تمارس الإجهاض وكل من يدل أو يساعد على عملية الإجهاض، سواء ماديا أو بتقديم وصفات طبية أو أدوية.