حافلات نقل العمال لنقل المسافرين على المسافات الطويلة وتحويل خلية الاستعلامات إلى مطعم••!

استنجد، أمس، مدير محطة الخروبة للنقل البري بحافلات نقل العمال سوناكوم لإفشال الإضراب الشامل الذي شنه ناقلو المحطة استنكارا منهم للإجراءات والتكاليف غير المنطقية التي فرضها عليهم دون أي نقاش أو تشاور مع الجهات الوصية والمعنيين، كما تنص عليه القوانين· وأكد اتحاد الناقلين أن الإضراب نجح بكل معنى الكلمة بتجاوزه عتبة 90 بالمائة من الناقلين أصحاب الحافلات عدا خمس ناقلين قرروا العمل العادي· إضافة إلى أصحاب الحافلات، فقد بلغت نسبة الإضراب ال 100 بالمائة لدى التجار وتقريبا النسبة نفسها لدى سيارات الأجرة لتشل بذلك الحركة الاحتجاجية النقل داخل المحطة ما خلق حركة تذمر واسعة لدى كل المسافرين·
من جهتها، قررت إدارة محطة الخروبة كسر الإضراب باستدعائها لحافلات النقل الحضري غير المؤهلة لنقل المسافرين على المسافات الطويلة وتم توظيفها في العديد من الخطوط الحساسة التي تشهد حركة كثيفة على شاكلة ولايات تيزي وزو والبويرة والبرج وخطوط أخرى، غير أن الكثير من المسافرين رفضوا رفضا قاطعا التنقل في هذه الحافلات، مطالبين إدارة المحطة تعويض تذاكرهم بنسبة 100 بالمائة، كما قامت الإدارة ذاتها بتحويل مصلحة الاستعلامات إلى مطعم كإجراء لضمان الحد الأدنى من الخدمات·
وقد أبدى العديد ممن التقتهم ''الجزائر نيوز'' داخل المحطة تذمرهم من هذا الإجراء وإن كان تداركي، إلا أنهم اعتبروا هذه الحافلات غير صالحة لنقلهم عبر المسافات الطويلة الخارجة عن نطاق صلاحياتها، كما أضاف أحدهم أن حافلات سوناكوم ذات الثلاثة أبواب تسير بعلبة أتوماتيكية سرعتها القصوى لا تتجاوز 45 كلم في الساعة، الأمر الذي سيسبب إرهاقا ويتطلب فترة أطول للوصول إلى الوجهة المراد بلوغها·
غير أن بعض المسافرين وجدوا أنفسهم أمام حتمية التنقل عبر هذه الحافلات لارتباطهم بمواعيد لا يمكن تأجيلها· وفي هذا الإطار، اعتبر الناقلون أن الحركة الاحتجاجية التي شنوها في إطار سلمي يدخل ضمن حق ممارسة العمل النقابي، مستنكرين رد فعل المسؤول الأول على المحطة الهادف إلى تكسير حركتهم وإظهار قدرته على احتواء الأزمات التي تضرب بالمحطة، غير أنهم أكدوا أنهم سيذهبون بعيدا في حركتهم الاحتجاجية إلى غاية إسماع صوتهم لأعلى هرم في السلطة·
كما قالوا إن هناك تهديدات من الإدارة العامة تهدف إلى نزع رخص النقل من جميع المضربين لن تكون رادعة لهم، مطالبين وزارة النقل بالتدخل لفض النزاع القائم وتطبيق قوانين النقل والتحاور على كافة النقاط العالقة، متهمين مرة أخرى المدير بعرقلة الحوار ودخوله في متاهات وقيامه بفرض إجراءات خفية تتطلب التحقيق بشأنها·