على الحكومة ألاّ تستهين بالغليان في قطاع التربية

الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين

أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بأن الزيادات التي طرأت على أجور مستخدمي القطاع ذهبت ''أدراج الرياح'' جراء الغلاء الفاحش والتهاب أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، ودعا في بيان له الحكومة إلى التعجيل بحل مشكل الحقوق المادية ''الضائعة'' للموظفين، ناصحا إياها بعدم التقليل من شان الغليان الذي تشهده الساحة التربوية لأنه سيكون سببا في عودة الاضطرابات إلى قطاع التربية.
خلص الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بعد اجتماع مكتبه الوطني في دورته الاستثنائية المخصصة لتقييم أوضاع القطاع إلى جملة من القرارات فيها تذكير بمحضر الاتفاق الموقع بين الوزارة الوصية والشركاء الاجتماعيين في سبتمبر المنصرم، والذي ألح الاتحاد بخصوصه على ضرورة الالتزام بتطبيق ما جاء فيه، لاسيما الإسراع في دفع جميع المخلفات المالية العالقة وطنيا وولائيا؛ حيث أشار رئيس الاتحاد صادق دزيري في تصريح ل''الخبر'' إلى أن العمال ليسوا مجبرين على الانتظار لغاية ماي المقبل من اجل الحصول على ما تبقى من المنح والعلاوات. وتأسف في سياق متصل على حرمان الأساتذة بعدد من الولايات من المنحة العائلية والمنحة المدرسية، والتي لم يستفد غالبيتهم منها منذ نهاية الثمانينيات نتيجة الإجراءات الإدارية المعقدة، علما أن كلتاهما تسقطان بالتقادم الأولى بعد 5 سنوات والثانية بعد سنة واحدة عن تاريخ إيداع الملف وكلها تجاوزات تحدث، كما يوضح، بعلم مسؤولي القطاع على حد تعبيره.
وقال المتحدث بأن العراقيل البيروقراطية التي تحول دون الاستفادة من الحقوق المادية تعد السبب المباشر في تأجج القواعد، واستدل في ذلك بملف الخدمات الاجتماعية الذي لم يظهر عليه أي جديد لحد الآن، مضيفا بأن نقابته على أتم الاستعداد لشن حركة الاحتجاجية إذا ما تبين لها وجود نية لدى الحكومة في ''تجديد الثقة'' باللجنة الوطنية المسيرة لأموال هذا الصندوق المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمنتهية عهدتها في أوت الماضي، إذ لم يفته التذكير بأن وزير القطاع تعهد بإصدار قانون جديد تتغير بموجبه آليات تسيير هذا الملف.
وعلى صعيد المطالب المهنية ركز بيان ''الاينباف'' على مطلب إعادة النظر في المنشور المتعلق بالمسابقات الداخلية في إطار التحفيز للمربين، وفتح آفاق الترقية لهم بما في ذلك فئة المساعدين التربويين، إلى جانب دعوة مدير الوظيف العمومي لتسوية وضعية المعلمين والأساتذة الذين تلقوا تكوينا عن بعد، وإلغاء شرط شهادة البكالوريا في ترقيتهم، مع مطالبة وزارة التربية بمراجعة النظام الخاص بمنحة الأداء التربوي والمردودية، واحتسابها على أساس الدرجة الفعلية واستدراك مخلفاتها المالية.
ولم يفوت بيان الاتحاد الفرصة من اجل التنديد بالتصرفات اللامسؤولة لمديري التربية لولايتي تيزي وزو والبليدة الرافضين لتطبيق تعليمة وزارة التربية بفتح أبواب الحوار مع ممثلي الأساتذة وحمّلهما مسؤولية تعفن الوضع في ولايتيهما.