تزامنا مع رجوع التلاميذ إلى مقاعد الدراسة:ارتفاع أسعار الكراريس والمواد الورقية إلى الضعف

ارتفعت أسعار الأدوات المدرسية تزامنا مع الدخول المدرسي الذي سينطلق اليوم، وبلغت أسعار الكراريس مستويات قياسية وصلت حدود نسبة الزيادة فيها إلى 100 بالمائة مقارنة بالأسعار المسجلة خلال السنة الماضية على مستوى أسواق الجملة، الأمر الذي يعتبر سببا إضافيا لحالة الأرق التي يعاني منها الأولياء · وأرجع تجار الجملة الذين تحدثت إليهم ''البلاد'' التهاب أسعار الأدوات المدرسية الورقية بالمقام الأول، إلى النقص المسجل في المادة الأولية المستوردة من الدول الأوروبية لاسيما بليجيكا، والتي يعتمد عليها المنتجون المحليون أساسا في صناعة الكراريس، الأمر الذي ينعكس مباشرة على السعر المخصص للكراس على مستوى سوق الجملة ومنها إلى تجار التجزئة·
وذكر تجار الجملة، أن سعر الكراس قفز إلى نسبة 100 بالمائة، حيث انتقل ثمن الكراس من 96 صفحة المطلوب كثيرا خاصة بالنسبة لتلاميذ الطور الابتدائي من 15 دينارا في الدخول المدرسي الماضي إلى ما يفوق 30 دينارا هذه السنة، وأوضحوا أن إقبال تجار التجزئة على اقتناء هذه المواد تضاءل نظرا لتضافر هذه الأسباب· بينما ارتفعت أيضا أسعار الأدوات المدرسية الأخرى كما هو الشأن بالنسبة للأقلام، السيّالات، وغيرها، وإن كان الارتفاع المسجل حسب تجار الجملة ليس كبيرا جدا إذ لم يتجاوز 15 بالمائة·وعلى هذا الأساس، دعا تجار الجملة إلى ضرورة اتخاذ السلطات العمومية الإجراءات التي من شأنها تخفيف وطأة غلاء الأدوات المدرسية على الأولياء، لاسيما مع تزامنها مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر باعتبارهما مناسبتين تنهكان سنويا كاهل الموظفين من أرباب العائلات، وشدد محدثو ''البلاد'' على أهمية سن تدابير تصب في خانة دعم الدول لاستيراد مادة الورق الموجهة لصناعة الكراريس·من جهته دعا المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، السلطات العمومية إلى تدعيم أسعار الأدوات المدرسية، في سياق تحقيق مبدأ العدالة للتمدرس بالنسبة لجميع المواطنين وتجسيد ذلك ميدانيا، إذ لم يستبعد أن يؤثر التهاب الأسعار على الدخول المدرسي ومأمورية كل من المعلمين، التلاميذ والأولياء على حد سواء· وقال المتحدث إن الأسرة التربوية تلاحظ أنه في كل مرة يستفيد فيها موظفو القطاع العام من زيادة في الأجور إلا وقابلها ارتفاع رهيب في أسعار مختلف السلع والمواد الاستهلاكية ليجعل بذلك الاستفادة من الزيادة غير وارد· وتبعا لذلك فقد طالب الاتحاد كما أضاف باستحداث مرصد متخصص لدراسة القدرة الشرائية للموظفين، في ظل المعادلة التي تحكمها الزيادة في الأجور من ناحية وغلاء الأسعار من الناحية المقابلة ·