سوناطراك ترصد ملياري دولار للاستكشاف

خصصت مبالغ هامة لتدعيم احتياطيات النفط والغاز

سيقوم مجمع سوناطراك بتخصيص مبالغ هامة تصل إلى 30 مليار دولار ضمن برنامج خاص يهدف إلى تدعيم احتياطات البترول والنفط خلال السنوات المقبلة.
وأشار مصدر عليم ل''الخبر'' بأن برامج سوناطراك ستشمل إعادة بعث الاستكشاف لضمان تجديد الاحتياطيات، خاصة وأن هذه العمليات عرفت تباطؤا خلال السنة المنصرمة، والتي أكدتها النتائج المحتشمة للمناقصة الثانية التي أطلقتها سلطة الضبط للنفط نهاية 2009، مع إبرام ثلاثة عقود للاستكشاف، رغم أن العرض كان يخص كتل ومساحات هامة.
ولتدارك النقائص المسجلة والحفاظ على مستوى الاحتياطي النفطي المقدر ب12 مليار برميل و4700 مليار متر مكعب للغاز، فإن سوناطراك التي تعتبر في عرف القوانين الجديدة المؤطرة للمناقصات من قبل سلطة الضبط كشركة منافسة على غرار الشركات والمجموعات الأخرى سخرت ملياري دولار للاستكشاف، وجندت موارد مالية تصل إلى 30 مليار دولار لضمان تجديد الاحتياطي.
يحدث ذلك في وقت تم تسجيل ارتفاع في مستوى الاستكشاف، الذي بلغ 13 بئرا محفورة في كل 100 ألف كلم مربع مقابل 8 سابقا، وإن كان هذا المستوى بعيدا عن المعدلات الدولية التي تقدر بالضعف على الأقل.
وجاء قرار مضاعفة جهود الاستكشاف بعد صدور تقارير دولية وحتى محلية تفيد بأن الموارد الطاقوية الجزائرية باتت محدودة، وأن متوسط الاحتياطي النفطي القابل للاستغلال لا يتجاوز في أفضل الأحوال 25 سنة، رغم أن هذا الاحتياطي قابل للارتفاع، كما حصل ما بين نهاية التسعينيات إلى الآن بفضل الاكتشافات الجديدة.
إلا أن هذه الاكتشافات ليست بالحجم الذي يغير كثيرا المعادلة، بل يساهم فقط في إطالة عمر الاحتياطي لمدة قصيرة إضافية، وقد تبين صعوبة الرهانات التي رفعتها الجزائر في عدم قدرة الجزائر في تحقيق الأهداف المعلنة الخاصة ببلوغ مستوى إنتاج للنفط يقدر ب4,1 مليون برميل يوميا، وأن القدرة القصوى للإنتاج النفطي الجزائري مند سنتين تتراوح ما بين 24,1 و3,1 مليون برميل يوميا، مع مراعاة الالتزامات الجزائرية داخل منظمة ''أوبك''، وسيؤدي عدم تحقيق اكتشافات كبيرة بالجزائر إلى التحول إلى بلد منتج غير مصدر بعد ربع قرن على غرار ما حدث لأندونيسيا والمكسيك، نظرا لارتفاع الطلب المحلي الذي يزيد بمعدل يتراوح ما بين 5 إلى 7 بالمائة.