مجلة الأهرام تصنف الجزائر في خانة الدول الواعدة اقتصاديا

أكدت مجلة الأهرام الاقتصادي المصرية الأسبوعية أن الجزائر تخطو بثقة نحو الانضمام لعضوية نادي الأثرياء، وذلك بالنظر إلى الناتج المحلي الذي تجاوز9ر232 مليار دولار في عام 2008 والاحتياطات المؤكدة من النفط التي تتجاوز 7ر14 مليار برميل ومن الغاز 502ر4 مليار متر مكعب وارتفاع دخل مستوى الفرد مؤكدة أن الجزائر أصبحت في بؤرة اهتمام المستثمرين العرب والأجانب.
خصصت المجلة في عددها الأخير ملفا خاصا حول الجزائر والانجازات المحققة في مختلف المجالات في السنوات الأخيرة تحت »الجزائر....في نادي الأثرياء«، مؤكدة بأ ن الجزائر تخطو بثقة على طريق الانضمام لعضوية نادي الأثرياء، وذلك بالنظر إلى نتائج الأرقام التي ترسم ملامح الاقتصاد الجزائري، حيث تناولت المجلة في هذا الملف حوارات مع عدد من الوزراء في مختلف الميادين الاقتصادية والتجارية والإعلامية.
حيث أفردت لقطاع الطاقة والمناجم حيزا كبيرا من الملف ضم حديثا مع شكيب خليل الذي أكد بأن الجزائر حريصة على تنمية هذه الثروة وإطالة عمرها واستعمالها كمرتكز حقيقي للتنمية الوطنية، كاشفا في هذا الصدد أن احتياطات الجزائر الخاصة بالغاز والبترول تقترب من 40 مليار برميل لا تستغل سوناطراك وشركاتها إلا جزءا صغيرا منها، مشيرا إلى أن احتياطي النفط تجاوز 7و14 مليار برميل فيما يبقى احتياطي الغاز في الجزائر أهم بأكثر من 502ر4 مليار متر مكعب.
وأضاف الوزير أن هذه الاحتياطات مرشحة للارتفاع تحسبا للبرنامج الضخم الخاص بالاستثمار الذي أعدته سوناطراك وشركائها في مجال استكشاف البترول، مؤكدا أن هذه الأخيرة جندت استثمارات بأكثر من 50 مليار دولار إجمالي على مدى السنوات العشرة المقبلة لضمان تجديد المخزون الاحتياطي القائم، حيث أشار إلى أن سوناطراك وشركاتها تمكنت من ضمان أكثر من 30 اكتشافا جديدا خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا بأن باطن الأرض الجزائرية غير مستغل كفاية حيث أن هناك عشر آبار في العشرة آلاف كلم مربع مقابل 100 بئر في العشرة آلاف كلم مربع في البلدان الأخرى.
وفي نفس السياق، أجرت المجلة حوارا مع الرئيس المدير العام لشركة سوناطرك محمد مزيان أبرزت فيه الانجازات التي حققتها الشركة واستثماراتها التي وضعتها على صعيد المنبع الدولي وأصبحت من أهم شركات البترول والغاز في العالم تتنافس مع الشركات الكبرى حول عقد الاستكشاف والإنتاج، حيث أكد محمد مزيان أن لدى الشركة برنامج طموح إذ تعتزم استثمار 63 مليار دولار خلال البرنامج الخماسي 2009- 2014، كما تعتزم الشركة بحلول عام 2015 تحقيق 30 في المائة من عائداتها من استثماراتها في الخارج.
من جانب آخر أفردت المجلة حيزا هاما لقطاع التجارة في الجزائر مشيرة إلى شروع الدولة في وضع برنامج واسع للإصلاحات بهدف الاستجابة للتطورات الدولية وما عرفته الساحة الاقتصادية العالمية خلال السنوات العشر الأخيرة من تسارع ملحوظ في عولمة الأسواق وانعكاساتها على الاقتصاديات الوطنية .
وفي هذا الصدد، أكد الهاشمي جعبوب أن القرارات التي اتخذتها الجزائر والسلطات المالية والنقدية الوطنية في مجال تمويل الاقتصاد الوطني وتسيير الأصول التي تملكها الدولة في الخارج عن طريق الديون الخارجية أو احتياطي الصرف مكنتها من امتلاك عوامل حماية اقتصادها، مضيفا أن سياسة تسديد الديون أدت إلى تخفيض عبء الفوائد وهو ما جنب الجزائر من الوقوع في أزمة السيولة وارتفاع معدلات الفائدة، مشيرا إلى أن احتياطي الصرف والدفع المسبق للدين ساهما في حماية الجزائر من الصدمات الخارجية المرتبطة أساسا بانخفاض الديون الخارجية باستعمال راشد للموارد فضلا عن منطق الذهاب إلى الأصول الموثوقة الذي يتبعه بنك الجزائر في مجال تسيير احتياطي الصرف وليس إلى الأصول ذات المخاطر.