محكمة البليدة تأمر بفتح مداخل الكلية

بعد احتجاج طلبة الحقوق لمدة شهرين

أصدرت الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء البليدة أول أمس، قرارا استعجاليا ضد طلبة بكلية الحقوق بجامعة البليدة احتجوا منذ قرابة شهرين لإقصائهم من الدراسة ضمن مستوى الماستر، يقضي بإخلاء وفتح مداخل المقرات المحتلة بالكلية باعتبارها مرفقا عموميا، وبغرامة مالية مقدرة ب 5000 دينار لكل طالب يعترض على منع القرار، وينفذ ذلك بواسطة محضر قضائي.
عادت الدراسة أمس، بأروقة كلية الحقوق بعد قرابة شهر من الحركة الاحتجاجية التي قام بها حاملو شهادة ليسانس لم يتمكنوا، حسب الشروط التي حددتها الإدارة الوصية، الالتحاق بمستوى الماستر المطبق ضمن نظام التدريس الجديد '' آل.لام. دي''، عقب صدور قرار استعجالي عن الغرفة الإدارية رفعته رئاسة جامعة البليدة ضد مجموعة من الطلبة اتهموا، حسب العريضة الاستعجالية، بالتحريض لمنع الدراسة والعمل بأسلوب غير قانوني، في حين أنهم انهوا دراستهم وتخرجوا في جويلية الماضي بحصولهم على شهادة الليسانس ''آل.أم.دي''، وشلهم لكل نشاط تربوي ومنع موظفي الإدارة وبقية الطلبة من العمل والدراسة منذ شهر أكتوبر. وهو ما تسبب في ضياع ما يقارب ال200 حصة كانت موجهة ل7000 طالب، وأن مساعي النقاش والحوار لم تأت بنتيجة إيجابية والعودة إلى الدراسة.
من جانبهم أبدى الطلبة المحتجون في لقاء مع ''الخبر'' تفاجؤهم للقرار القضائي في وقت كانوا ينتظرون تدخل الوصاية لأجل إنصافهم وإلغاء الشروط التعجيزية التي فرضتها عليهم الإدارة لمنعهم من مواصلة الدراسة بالماستر، على عكس ما تم الإعلان عنه مسبقا عند تطبيق نظام «آل. آم.دي، وأنهم وقعوا ضحايا أغاليط.