حرمان الأطباء من الشهادات لمنعهم من الهجرة

ولد عباس وحراوبية يعقّدان وضعية الأخصائيين الجدد

قرّرت وزارة التعليم العالي عدم تسليم شهادة الدراسات الطبية المتخصّصة للمتخرجين الجدد قبل إنهاء الخدمة المدنية. ويهدف هذا القرار، حسب مصادر مطلعة، إلى منع هذه الفئة من المختصين من الفرار إلى الخارج.
لم تهضم جمعية الأطباء المقيمين القرار المذكور وصنفته، حسب رئيسها، غوار الطاهر، في خانة الممارسات التعسفية التي جاءت هذه المرة في شكل ''عقوبة مقنعة''، وقيد جديد تفرضه السلطة الوصية على الأطباء الأخصائيين ''لتوهمها'' بأنها ستنجح في اجتناب فرارهم إلى الخارج، والحقيقة، يتابع بالقول، أنها زادت الطين بلة، لأن كل ما يطلبه هؤلاء هو تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية أثناء وبعد الخدمة المدنية. محذرا بهذا الشأن من التداعيات الخطيرة التي ستترتب عن حرمان الأخصائيين من الحصول على شهادتهم.
واعتبر المتحدث أن هذه الخطوة تعد سابقة، ستضاف إلى قائمة المشاكل التي يواجها الأخصائيون بسبب ظروف العمل القاسية في الخدمة المدنية على مستوى العديد من الولايات. وقال إن هناك أطباء أزواجا في القطاع يرسلون في إطار الخدمة المدنية إلى ولايتين مختلفتين ودون سكن وظيفي، وهذا أحسن مثال على سوء تسيير الملفات وعدم الاكتراث بتاتا بالظروف الاجتماعية للأطباء.
كما تطرق الدكتور غوار إلى انشغال آخر للأطباء الأخصائيين الرجال قرروا تبليغه لرئيس الجمهورية للفصل فيه، ويتمثل في إعفائهم من الخدمة العسكرية لكونها تشترط من السلطة الوصية عليهم لأجل أداء الخدمة المدنية، التي تتراوح من سنتين إلى أربع سنوات تضاف إلى أزيد من 13 سنة دراسة في الطب، يجد الطبيب عقب تلبية جل هذه الواجبات، نفسه على عتبة سن الأربعين في حالة اجتماعية مزرية.
في سياق متصل علمت ''الخبر'' بأن عددا لا يستهان به من الأخصائيات المتخرجات حديثا لم يتسلمن لحد الآن عملهن في الولايات التي وجهن إليها نتيجة غياب السكن الوظيفي، بينما قبلت الأخريات سواء العازبات أو المتزوجات بتحمل مشقة الطريق وقطع 300 كلم على اقل تقدير يوميا ذهابا وإيابا، وعلى حسابهن الخاص، حتى لا يحرمن من العمل في القطاع العام، رغم أن القانون يضمن لهن ولزملائهن الرجال هذا الحق أن زادت المسافة عن 50 كلم عن مكان العمل، مع إلزامية تواجده في المحيط القريب جدا من المستشفى.