وزارة الداخلية تسحب بعض التخصصات من قطاع الصحة

القرار يخص الأسلاك النوعية فقط

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية التي هي في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ويتعلق الأمر بأسلاك الممارسين الطبيين والممارسين الطبيين المتخصصين، والاختصاصيين في علم النفس العيادي التابعين للصحة العمومية، وكذا شبه الطبيين الحاصلين على شهادة دولة وشبه الطبيين المؤهلين ومساعدي التمريض.
*
وحسب مضمون القرار الوزاري المشترك الموقع من قبل وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فتحويل هؤلاء من وزارة السكن وإلحاقهم لتبعية وزارة الداخلية، يأتي تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسومين التنفيذيين رقم 91-106 و91-111، القائلين بضرورة وضع في حالة الخدمة لدى المصالح المركزية والمحلية التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية، وتضمن من جهتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للحماية المدنية توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة وتسيير حياتهم المهنية حسب أحكام المراسيم التنفيذية، ولا يمكن توظيف الممارسين الطبيين المتخصصين على مستوى هياكل الحماية المدنية إلا بعد تقديمهم شهادة الإعفاء من الخدمة المدنية والمسلمة من قبل قطاع الصحة.
*
وحسب مضمون القرار فإن قطاع الحماية المدنية سيتدعم بالممارسين الطبيين المتخصصين، ومن رتب أطباء متخصصين في الأشعة وأطباء متخصصين في البيولوجيا وأطباء متخصصين في طب العمل وأطباء متخصصين في الأمراض العقلية.
*
كما سيتم الاستعانة بعدد من الرتب في مختلف الأسلاك التي تقرر دعم الحماية المدنية بها. والجدير بالذكر أن الحصة الأكبر من المناصب التي ستلحق بوصاية الداخلية هي رتبة الممرضين والمساعدات الاجتماعيات، إذ تقرر إلحاق 56 من كل رتبة.