احتجاجات في قسنطينة للمطالبة بحقيقة وفاة الشاب مراد

رئيس الأمن الولائي يتعهد بتقديم عناصر الأمن أمام العدالة

أغلق سكان حي عين سباري ببلدية حامة بوزيان في قسنطينة، عشية أمس، مداخل البلدية، باستعمال المتاريس وحرق العجلات المطاطية، للمطالبة بكشف الحقيقة حول وفاة الشاب كمال توفوتي، المدعو مراد، في مقر الأمن الولائي.
بلغ عدد المحتجين الذين يمثلون عائلة وجيران الضحية حوالي 150 محتج، وذكر بعضهم في تصريح ل''الخبر'' أنه وبالرغم من مرور أسبوع كامل على وفاة مراد، إلا أن القضية لا تزال عالقة. وأضافوا أن ''محامية عائلة المتوفى عند تنقلها إلى مكتب وكيل الجمهورية لم تجد أي ملف''. من جهة أخرى، قال محدثونا إن وكيل الجمهورية رفض الملف الذي قدمته مصالح الأمن ''نظرا لعدم احتوائه على معلومات عن الضحية، خاصة ما تعلق بآثار الضرب التي وصفها تقرير الطبيب الشرعي''. وأكد رئيس أمن ولاية قسنطينة، الذي تنقل إلى مكان الاحتجاج، أن ''كل عناصر الأمن المتسببين في وفاة الضحية سيعاقبون بشدة''، مضيفا أنه مستعد لتحمل أي مسؤولية إن كان التقصير صادرا عنه، معتبرا أن ''الحديث عن قتل مراد داخل حجرات الأمن لا أساس له من الصحة''. وأضاف أن ''العدالة وحدها هي من ستحدد ظروف وملابسات الوفاة''.
كما وعد رئيس الأمن الولائي المحتجين بتقديم عناصر الأمن العاملين في المناوبة الليلة، ليلة الوفاة، أمام وكيل الجمهورية يوم الأحد المقبل. أما عن رفض وكيل الجمهورية لملف الشرطة، فقد نفى المسؤول الأمني ذلك، بل أوضح أن ''وكيل الجمهورية طلب إضافات في التقرير لا غير''.