فيما تتواصل التحقيقات في الحادثة

جيران الموقوف المتوفي بمقر الأمن يقطعون طريق الحامة ديدوش مراد بقسنطينة
تظاهر زوال أمس العشرات من سكان منطقة عين السداري ببلدية حامة بوزيان للمطالبة بما أسموه كشف حقيقة و ملابسات موت ابن حيهم (ت.كمال) داخل المقر المركزي لأمن ولاية قسنطينة ليلة الخميس إلى الجمعة الماضيين.
المحتجون قطعوا الطريق الرابط بين بلدية حامة بوزيان و بلدية ديدوش مراد باستعمال المتاريس و أضرموا النار في العجلات المطاطية، و قد تدخلت السلطات المحلية من رئيس البلدية و رئيس الدائرة و رئيس أمن دائرة حامة بوزيان للحديث مع المتظاهرين و إقناعهم بفتح الطريق و انتظار نتائج التحقيق المفتوح في الحادثة من طرف المصالح الأمنية و القضائية.وقد استجاب المحتجون لدعوات المسؤولين و فتحوا الطريق أمام حركة المرور قبيل الساعة الخامسة من مساء أمس، دون لجوء السلطات إلى استخدام القوة لتفريقهم حسب رئيس بلدية حامة بوزيان.من جهة أخرى أفادت مصادر مطلعة أن رجال الشرطة الأربعة الذين استمعت إليهم لجنة التحقيق الموفدة من المديرية العامة للأمن الوطني برئاسة المدير المركزي للشرطة القضائية العفاني لازالوا يزاولون مهامهم بانتظار تقديمهم أمام الجهات القضائية و هو الأمر المتوقع حدوثه اليوم أو غدا، خاصة مع تسليم الطبيب الشرعي لتقريره حول الوفاة. بعض الروايات تفيد أن الضحية قبل موته بمقر الأمن الولائي كان ضحية اعتداء نفذه مجهولون بالمنطقة القريبة من المكان الذي عثرت فيه الشرطة عليه قرب الأقواس الرومانية غير بعيد عن حي كوحيل لخضر المعروف باسم جنان الزيتون، و منه اقتادته إلى المقر المركزي للأمن الولائي حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد شنق نفسه بخيط سترته الرياضية، و قد طلب الضحية من الشرطة سماعه في محضر لكونه ضحية اعتداء و قد كان تحت تأثير الكحول مما جعل ضابط المناوبة و هو دون رتبة عميد أول يأمر بوضعه جانبا في رواق المبنى و ليس داخل زنزانة الحجز مثلما ساد الاعتقاد أول الأمر إلى حين زوال تأثير المادة الكحولية عليه و لكنه وجد بعد فترة ميتا و قد ربط خيط بذلته الرياضية إلى عنقه، بينما كانت إحدى يديه مقيدة إلى جهاز التدفئة المركزية. مصدر مطلع أفاد أن التحقيق ما زال متواصلا على مستوى مصالح أمن ولاية قسنطينة و أن السلطات القضائية تنتظر تبليغها بتقرير الطبيب الشرعي لتقرر مواصلة الإجراءات القانونية و منها تقديم رجال الشرطة الأربعة المعنيين الذين تم سماعهم من طرف لجنة التحقيق أمام وكيل الجمهورية.للإشارة فإن وفاة الشاب توفوتي كمال البالغ من العمر 41 سنة داخل مقر الأمن المركزي لولاية قسنطينة ليلة الخميس إلى الجمعة الماضيين، صنعت الحدث في عاصمة الشرق وسط تضارب في المعلومات بشأنها ، وقد حاولت النصر تقديم الرواية الرسمية للحادثة غير أن المكلف بالاتصال على مستوى أمن ولاية قسنطينة أكد لنا أن القضية لا تزال في طور التحقيق و لا يمكنه تقديم أية معلومات عنها.من جهتها دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس من خلال مكتبها بقسنطينة إلى تسليط الضوء على الحادثة داعية إلى تحقيق مستقل في ظروف وفاة الموقوف الهالك. بيان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ساق التساؤلات التي سبق لشقيق الضحية أن رفعها مباشرة بعد معاينته للجثة بالمستشفى الجامعي يوم الجمعة 17 ديسمبر و التي مفادها وجود آثار عنف على الجثة على مستوى الساق و الخصر ووجود ورم على مستوى إحدى الأذنين بالإضافة إلى آثار الخيط على مستوى الرقبة.