أكبر مستورد للحوم الحمراء بالجزائر مهدد بالسجن في عنابة

بتهمة بيع لحوم مستوردة بفواتير وهمية

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عنابة، أول أمس، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق أكبر مستورد للحوم الحمراء بالجزائر، على خلفية اتهامه بالتزوير واستعمال المزور وممارسة التجارة التدليسية.
توقيف المستورد الجزائري للحوم الحمراء من دول أمريكا اللاتينية، كان بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، عقب إصداره لأمر بالقبض في حق المستورد، على خلفية تخلفه عن الاستجابة للأوامر القضائية الصادرة في حقه، والقاضية بمثوله للسماع من طرف القضاء حول الشكوى التي رفعت ضده من طرف أحد التجار، يتّهم فيها المستورد بتزوير سجله التجاري، واستخدامه لاستصدار فواتير وهمية لبيع وتسويق اللحوم الحمراء المستوردة من الأرجنتين والبرازيل بقيمة بيع تصل 04 ملايير سنتيم.
وقد بلغ المستورد أثناء توقيفه من طرف مصالح الأمن في 3 نوفمبر الماضي، عقب عودته من أداء مناسك الحج، بمضمون الحكم الغيابي الصادر في حقه عن محكمة عنابة، الذي أدين فيه بسنتين حبسا نافذا.
وحاول المتهم أثناء استجوابه من طرف قاضي الحكم درء التهمة الموجهة إليه، معتبرا بأنه كان ضحية خطأ إداري ارتكبه محاسب الشركة، الذي قدم إلى مصالح مديرية التجارة خلال تفتيش الشركة التي يمتلكها لفواتير بيع كميات معتبرة من اللحوم الحمراء المستوردة السنة الماضية من البرازيل باسم شركة سبق للمتهم أن تعامل معها.
أما الضحية فصرح أثناء استجوابه من طرف القاضي، أنه تفاجأ السنة الماضية، عندما وجهت له لجنة تفتيش من مديرية التجارة لولاية عنابة، استدعاءات للمثول أمامها، من اجل توضيح وضعيته حول فواتير الشراء التي قام بها خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس وأفريل من السنة الماضية، دون التصريح بها لدى المصالح المختصة.
دفعت هذه الوضعية مصالح التجارة، إلى فتح تحقيق داخلي دون اتخاذ إجراءات المتابعة القانونية للمستورد، ما طرح تساؤلات عديدة وجعل الضحية يسارع إلى التقدم بشكوى إلى نيابة الجمهورية للتحقيق في الملف وحماية حقوقه.
ومن جهته، حاول المستورد خلال استجوابه القضائي إنكار التهم الموجهة إليه، ومحاولا الاعتراف بأنه وقع في خطأ تحرير فواتير بقيمة مليار ونصف مليار سنتيم باسم شركة الضحية بدل من شركة أخرى، مصرحا بأنه مستعد بتعويض الشاكي عن الضرر الذي تعرّض له.