ميناء بجاية يختنق بحاويات اللحوم والخمور الفاسدة

أطنان من السلع الفاسدة تحتل 10 بالمائة من مساحته

تواجه سلطات ميناء بجاية صعوبات كبيرة للتخلص من آلاف الأطنان من السلع الفاسدة والمكدسة حاليا في حوالي 543 حاوية، لتحتل بذلك حيزا يقدر بحوالي 10 بالمائة من المساحة الإجمالية للميناء.
وحسب مدير اللجنة المكلفة بإحصاء السلع الفاسدة بالميناء، السيد مصطفى عياش، فإن هذه الحاويات ونظرا لعددها الكبير وحجم السلع المتواجدة فيها تعرقل السير الحسن لميناء بجاية وتحتل مساحة بإمكانها أن تساهم في ضمان سيولة أكبر لعمليات شحن وتفريغ الحاويات ورفع هوامش الربح للمؤسسة.
وأوضح ل''الخبر'' أنه من مجموع 543 حاوية مكدسة بالميناء منها 213 تضم سلعا غير قابلة للتلف السريع مثل الأجهزة الكهرومنزلية، آلات الخياطة وقطع الغيار المختلفة التي رفض مستوردوها تسوية وضعياتهم بجمركتها في الوقت المناسب، وأخرى مثل قطع غيار السيارات رفضت لجان المراقبة جمركتها بسبب نوعيتها التي تمثل خطرا كبيرا على المواطنين، وهي في أغلبها قطع غيار مستوردة من بلدان آسيوية بتسميات مستعارة وأخرى مقلدة أو مزورة، إلى جانب كميات هائلة من أجهزة التلفزيون والتدفئة وعجلات السيارات والتي رفض أصحابها التقدم لجمركتها خوفا من العقوبات التي تنتظرهم، خاصة وأن السلع المعنية مغشوشة.
إضافة لذلك توجد 330 حاوية تضم آلاف الأطنان من السلع الفاسدة بعد أن انتهت مدة صلاحياتها منها 196 حاوية تضم أطنانا من الجعة الفاسدة وأربع حاويات تحوي لحوما مجمدة غير صالحة للاستهلاك البشري يقدر وزنها بحوالي 128 طن. وحسب مدير اللجنة، فإن هذه الكمية الهائلة سيتم تحويلها قريبا إلى حديقة الحيوانات ببن عكنون، وأن المفاوضات مع مسؤولها متقدمة. أما السكر الفاسد فإن كميته تتعدى 900 طن بعد التخلص من حوالي 200 طن خلال الأيام الأخيرة، فإن المفاوضات متقدمة مع شركة جزائرية إسبانية تدعى ''إيبيريا'' مقيمة بولاية عين تيموشنت، حيث أكد مسؤولوها استعدادهم لشراء كل الكمية من السكر الفاسد لتحويله إلى مادة كيماوية كحولية تستعمل في المستشفيات.
أما بالنسبة للكميات الهائلة من الجعة الفاسدة، فإن اللجنة المحلية تدرس إمكانية التخلص منها بطريقة علمية في المفرغات العمومية حتى لا يتمكن الشباب المنحرف من استرجاعها، كما حدث قبل سنوات.
وتبقى قضية 163 سيارة أغلبها من نوع ''زاد أش''، والمحجوزة لأسباب مختلفة، تؤرق مسؤولي ميناء بجاية بسبب عدم اتضاح الرؤية حول كيفية التعامل معها، خاصة وأنها تحتل مساحة واسعة من الميناء. ويقول رئيس اللجنة إن مديرية الميناء في حاجة إلى جميع المساحات المحتلة من قبل هذه السلع الفاسدة منذ سنوات طويلة، وهو ما يبرر، حسبه، الإجراءات الصارمة التي ستتخذها إدارة الميناء لتطهيره من كل الحاويات الشائبة.