أعلن وزيرالسكن والعمران نور الدين موسى يوم الخميس ان عدد اصحاب المساكن الذين لم يتسلموا عقود الملكية من طرف المرقين العموميين رغم تسديد ثمن سكناتهم مند مدة طويلة يتجاوز 16.000 شخص. وأوضح موسى- في رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة خلال جلسة علنية- ان "عدد المواطنين الذين لم يتحصلوا على عقود ملكية مساكن اشتروها لدى مرقين عقاريين عموميين (دواوين الترقية و التسيير العقاري و كذا مؤسسات ترقية السكن العائلي المنحلة) و ذلك رغم تسديد ثمنها مند مدة طويلة بلغ الى حد الساعة 16.150 حالة" مضيفا بان هذا العدد مرشح للارتفاع في المستقبل. كما أكد موسى ان عملية تسوية هذه الحلات مستمرة و ذلك بفضل القانون المتعلق بمطابقة البنايات وإتمامها والذي سن في 2008. و قد أعطت وزارة السكن و العمران - حسب الوزير- تعليمات لمواصلة عملية التسوية و التكفل بجميع الحالات التي يعود سببها خاصة الى عدم حيازة الجهة التي قامت بالبناء على عقود ملكية الاوعية العقارية او على رخص البناء و شهادات المطابقة. و عن سؤال حول مدى نجاح إجراءات الدعم للسكن العمومي الإيجار سيما القروض بالفوائد المخفضة اجاب موسى ان "الوقت مبكر لتقييم تلك الاجراءات الحديثة التي تندرج في اطار قانون المالية التكميلي ل2009 و قانون المالية ل 2010". كما ذكر بمجهودات الدولة في القضاء على أزمة السكن والتي تتجلى في البرامج العمومية الطموحة في قطاع السكن و التي سمحت بإنجاز 045 ر1 مليون وحدة سكنية خلال الخماسي الماضي و التي تسعى الى بناء مليوني (2) وحدة سكنية جديدة خلال الخماسي الجاري (2010-2014). و قال موسى من جهة أخرى بان الوزارة تشترط على البلديات توفير الاوعية العقارية قبل ان تفكر في انجاز المساكن و ذلك لتفادي اي مشكلة العقار الذي يطرح على مستوى المدن الكبرى. وعن ارتفاع سعر المساكن ذكر الوزير بان اسعار المساكن المنجزة في اطار البرامج العمومية محددة مسبقا مشيرا الى مجهودات الحكومة في تخفيض اسعار السكن بصفة عامة عن طريق القضاء على المضاربة في سوق مواد البناء و تخفيض سعر العقار لصالح المرقين العموميين و الخواص. و على صعيد اخر قال موسى ان عملية بيع المساكن المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري لمستأجريها لا زالت مستمرة مذكرا بان سعر المتر المربع قد خفض من 18.000 دينار الى 14.000 دينار بهدف تشجيع المواطنين على شراء سكناتهم الإيجارية. و في رده على اسئلة الصحافة في ختام الجلسة أوضح الوزير بان اللجنة التي تم تنصيبها لدراسة الطعون في إطار السكن الاجتماعي تؤدي عملها على أحسن ما يرام للتكفل بكل الحالات.
