تونس تختنق اقتصاديا وديونها الخارجية فاقت 81 مليار دولار

بعد أن صنفت ضمن الدول الصاعدة الجديدة

رغم مظاهر النمو الذي كان يبدو عليه الاقتصاد التونسي مع متوسط حدد بحوالي 5 بالمائة سنويا، إلا أن ذلك لم يمنع تونس من مواجهة عدة مشاكل على رأسها ثقل المديونية الخارجية التي فاقت 18 مليار دولار، أو ما يعادل 47 بالمائة من الناتج المحلي الخام وارتفاع في العجز في الميزان التجاري.
تونس التي اعتبرت من قبل المنظمات الدولية، على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنتدى الاقتصاد العالمي، من بين أفضل بلدان المغرب العربي من حيث الفعالية الاقتصادية وأكثرها انفتاحا وتحررا، تعاني مع ذلك من اختلالات عديدة أثرت سلبا على توازناتها، خاصة خلال الثلاث سنوات الماضية، مع بروز مضاعفات المنافسة الكبيرة للعديد من المنتجات التونسية من قبل بلدان انضمت حديثا للاتحاد الأوروبي وتوفر مواد كانت تضمنها تونس لأهم شريك تجاري لها، سواء تعلق الأمر بالحمضيات أو زيت الزيتون، يضاف إليه المنافسة الكبيرة لقطاع النسيج من قبل الصين.
وأكثر من ذلك بدأت تونس تعاني من الارتفاع الكبير مقارنة بمواردها المالية للمديونية الداخلية والخارجية، هذه المديونية الإجمالية التي بلغت حوالي 30 مليار دولار، منها 18 مليار دولار مديونية خارجية ومديونية عمومية فاقت 47 بالمائة من الناتج المحلي الخام. وقد عانت تونس من أعباء خدمات المديونية التي أثقلت كاهل الميزانية، حيث تعين على السلطات التونسية تسديد ما قيمته 6, 3 مليار دينار تونسي أو 5 ,2 مليار دولار كخدمات مديونية سنة 2010 مقابل 6 ,4 مليار دينار أو ما يعادل 2, 3 مليار دولار العام .2009
هذه الوضعية جعلت هيئات التنقيط والتصنيف الدولية على غرار ''موديز'' وستاندارز أند بورز'' تعيد تصنيف المخاطرة التونسية من حيث مديونيتها في حدود ''ثلاثة ب'' أي مخاطرة عالية نسبيا.
في السياق نفسه، عانت تونس من عجز في ميزانها التجاري، متأثرة بواردات الطاقة ولكن أيضا بمنافسة صادراتها، حيث بلغ العجز العام 2009 مثلا أكثر من 6 ,4 مليار دولار، مع واردات بلغت 04, 19 مليار دولار مقابل صادرات بلغت 43 ,14 مليار دولار.
من جانب آخر، بدأت تونس أيضا تستشعر المنافسة الكبيرة التي أضحت تمثلها دول مجموعة ''بيكو'' أي دول أوروبا الشرقية والوسطى ولكن أيضا تركيا، باستقطاب الاستثمارات الأوروبية وتوجيه جزء من الصناعة الأوروبية إليها، ما قلل من جاذبيتها في هذا المجال، فيما فرضت أوروبا قيودا برسم نظام الحصص على المنتجات الفلاحية التونسية، مع الإشارة إلى معاناة القطاع الفلاحي التونسي من المديونية أيضا، حسب ما كشفه آخر تقرير للبنك العالمي الذي بين أن الديون الفلاحية لدى البنوك فاقت 22 ,1 مليار دولار ومست 120 ألف مزارع.
كما حذر التقرير الدولي من تبعات تحمل المواطن التونسي لسياسة الدعم التونسية لفائدة الزراعة والتي تسببت في ارتفاع كلفة الحياة ب 4 بالمائة سنويا وإجبار المواطنين دافعي الضرائب على دفع 170 مليون دينار تونسي سنويا لتعويض فارق الأسعار والتي تذهب لكبار المنتجين، في حين باتت المواد الفلاحية أكثر تكلفة من تلك التي تستورد.