المتوسط الوطني لسعر السكر بلغ 92 دينارا و4 ولايات لم تطبق السقف المحدد

وزير التجارة مصطفى بن بادة يكشف ل''الخبر''

هوامش الربح المحددة ما بين الجملة والتجزئة من 10 إلى 13 دينارا
كشف السيد مصطفى بن بادة وزير التجارة أن المتوسط الوطني لسعر السكر قدر، حسب المعاينة الميدانية التي تقوم بها مصالحه يوميا، ب92 دينارا، فيما بلغ متوسط سعر الزيت 598 دينار.
وثمن بن بادة الاتفاق المتوصل إليه مع المتعاملين والمنتجين، مشيرا إلى أنه يمكن
أن يكون سابقة إيجابية قابلة للتطبيق على قطاعات أخرى.
أوضح بن بادة في تصريح خص به ''الخبر'': ''المتعاملون احترموا عموما الاتفاق المبرم. وتكمن أهمية الاتفاق في كونه الأول في تاريخ الاقتصاد الجزائري، الذي يجمع بين السلطات العمومية ومتعاملين خواص، مما يعطي صورة إيجابية''، مضيفا ''لقد شددت خلال اللقاء الذي جمعنا بالمتعاملين بأن مصداقيتنا جميعا على المحكّ، وبينت التجربة لحد الآن أنه حينما يتم اعتماد الثقة المتبادلة والتنسيق المحكم، فإن أي اتفاق يمكن أن يكلل بالنجاح.'' وعن المشاكل التي برزت مؤخرا، على خلفية قرار المتعامل المنتج ''سيفيتال'' تخفيض أسعار مادتي السكر والزيت بمستوى أكبر مما تم الاتفاق عليه، أشار بن بادة ''لقد كان هنالك سوء فهم، فخلال اللقاءات التي نظمت مع المتعاملين قمنا بحسابات، وتحديد سقف على أساس سعر خروج من المصنع ما بين 77 و80 دينارا للكلغ، وبرز المشكل بعد تسجيل انخفاض في السعر تحت السقف المحدد سلفا، ولكننا عمدنا إلى تسوية الإشكال الذي يبقى عبارة عن تفصيل فقط لا يجب أن يعكر أو يفسد العملية.''
في نفس السياق، أشار بن بادة'' لقد قمنا باتخاذ القرار في ظرف اقل من أسبوع، إذ كان هنالك يومان لتقييم الوضع ويومان لتحضير الإجراءات، ويوم لاتخاذ القرار. وهو تحرك قياسي. وأكدنا مباشرة بعد تسجيل الزيادات المفاجئة بأنه لا يمكن تفسير زيادة الأسعار بارتفاع عدد من المواد في البورصات والأسواق الدولية.
أما عن كيفية تطبيق القرار، فأوضح بن بادة ''هنالك أولا الكميات الموجودة في الدائرة الاقتصادية وفي شبكة التوزيع والمخزون السابق أو مواد أولية طبقت عليها الأسعار السابقة، وحينما ينتهي المخزون الموجود في الشبكة يشرع في تطبيق القرارات الخاصة بالغاء الرسوم والتعريفات الجمركية والرسم على القيمة المضافة مباشرة بعد فيفري المقبل. وما قام به مجمع سيفيتال هو استباق الأمر وقام بالتخفيضات. فضلا عن ذلك، فقد تم تحديد هامش بفارق ما بين 10 إلى 13 دينارا تتوزع على بائعي الجملة والتجزئة، إلا أن سيفيتال حدد هامشا مع التخفيضات المعتمدة يقدر بحوالي 20 دينارا. وهو هامش سيتعود عليه هؤلاء ويجب بعده تغييره مع عودة الأوضاع إلى حالها. وأعاد وزير التجارة التأكيد ''لقد كسبنا الرهان في سابقة ايجابية يمكن تعميمها مستقبلا''. أما عن الإجراءات الجديدة التي يتم التحضير لها، أعلن بن بادة ''لقد التقينا في اجتماع وزاري مشترك لاستكمال القوانين المعتمدة في جويلية الماضي والخاصة بالمنافسة والأسعار وتحديد آليات وشروط تدخل الدولة، وشرعنا في التحضير للجهاز التنظيمي الذي نأمل بلورته والانتهاء منه في فيفري أو منتصف مارس المقبل. وبعد أن بدأنا في تعزيز سعر السكر والزيت، فإنه من الممكن أن يسمح بفضل هذه الآليات تطبيق تدابير لفائدة مواد أساسية. وتسمح الآليات بالتدخل السريع لتسقيف الأسعار وتحديد الهوامش وضمان المتابعة أيضا. مضيفا ''لقد سجلنا أن هنالك متعاملين قلائل لهم قوة مالية لضمان تنظيم السوق في مجال التوزيع، والإجراء الجديد يسمح بالتدخل السريع والفعال''، مضيفا ''لقد سمحت عمليات المراقبة على مستوى مصانع تحويل الحبوب خاصة القمح اللين، بتسجيل وجود ثغرات سنقوم بتصحيحها لضمان تفادي أي مشكل في توزيع مادة الفرينة والمواد المشتقة من الحبوب''.
في نفس السياق، باشرت أمس الفرق الخاصة التابعة لوزارة التجارة بعدة جولات لضمان احترام التسعيرات المتفق عليها، واتخاذ القرارات في حالة تسجيل مخالفات.