بن بادة‮:''‬سنتابع قضائيا كل متعامل لم‮ يحترم إلتزامه ويرغب في‮ كسر الأسعار‮''‬

قال إنّ‮ الحكومة ستنشئ مجلسا وطنيا للإستهلاك

أفاد وزير التجارة مصطفى بن بادة، بأن مجلسا وزاريا مشتركا سيعقد اليوم الخميس، ويخصص لاستكمال الجهاز التنظيمي الخاص بضبط الأسعار، وتحديد هوامش الربح بالنسبة للمواد واسعة الإستهلاك. وأوضح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية؛ أنه سيتم خلال هذا الإجتماع ''دراسة المراسيم التنفيذية التي جاء بها قانون المنافسة وقانون الممارسات التجارية وتحديد هوامش الربح وتحديد وتسقيف الأسعار، وما هي المنتوجات التي قد تمسّها هذه الإجراءات''. وحسب بن بادة، فسيتعلق الأمر كذلك ببحث ''الآليات التي يتعين تفعيلها وتحديد الوزارات التي ستتدخل في هذه العملية وكذا كيفية تدخلها''، مؤكدا ''عزم الوزارة على تنظيم السوق مع أن ذلك يتطلب وقتا''. وبعدما أبرز أنّ أسعار مادتي الزيت والسكر اللتين عرفتا ارتفاعا كبيرا مع مطلع العام الجاري لفت الوزير إلى أن المعدل الوطني لسعر صفيحة الزيت سعر 5 لترات انتقل من 765 دينار يوم السبت الفارط (قبل قرار الحكومة تسقيف سعرها) يوم الأحد إلى 620 دينار اليوم. أما معدل سعر الكيلوغرام الواحد من السكر الذي بلغ 120 دينار، فتراجع ليصل أمس الأربعاء -وفقا لتوضيحات بن بادة- إلى 99 دينار في أسواق التجزئة، معتبرا أن ''المواطن بدأ يحس بانخفاض الأسعار منذ يوم أمس''، وأن ''الأسعار ستستقر في غضون شهر''. ومن جانب آخر؛ حرص الوزير على التأكيد بوجود استهلاك مفرط في مادة السكر والزيت على المستوى الوطني، داعيا بالمقابل إلى ضرورة تعزيز الإنتاج الوطني من هاتين المادتين. وقال ''إن الإستهلاك وفق هذا النمط، يضر بميزانية الدولة وصحة المواطن على حد سواء''. وأكدّ بن بادة؛ أنّ المجتمع المدني مطالب بتركيز جهوده للتحسيس بخصوص هذه النقطة، معلنا في ذات الصدد؛ أنّ السلطات العمومية قرّرت إنشاء مجلس وطني للإستهلاك ومركز وطني للإستهلاك، سيعملان على ''وضع سياسة وطنية للإستهلاك بإشراك الدولة والجمعيات الوطنية بهدف ترشيد الإستهلاك''. وردا على سؤال يخص ظاهرة ''كسر أسعار'' مادتي الزيت والسكر في السوق الوطنية والتي لجأ إليها بعض المتعاملين في الآونة الأخيرة، شدد الوزير على أن هذه الممارسة ''هي ممنوعة وغير قانونية، وفي إمكان الوزارة أن تتابع قضائيا'' كل متورط فيها.
''ربراب'' لم يحترم بنود الإتفاق مع وزير التجارة والوزارة تخطره من أجل الالتزام
وجهت وزارة التجارة إخطارا لمجمع ''سيفيتال'' من أجل الالتزام بالاتفاق المبرم يوم الأحد الفارط بين المتعاملين الاقتصاديين ''منتجين ومستوردين'' للسكر والزيت لخفض أسعار هاتين المادتين.وحسبما أفادت به وزارة التجارة، فإن فرق المراقبة التي أرسلتها مديرية المراقبة التجارية وقمع الغش للتأكد من تطبيق هذا الاتفاق ''لاحظت أن أسعار السكر والزيت المطبقة من طرف مجمع سيفيتال غير مطابقة لبنود الاتفاق''. وأضاف نفس المصدر أنه لهذا السبب تم توجيه إخطار لهذا المجمع من أجل الالتزام بالأسعار المحددة بموجب هذا الاتفاق أي 90 دينارا للكيوغرام الواحد من السكر و600 دينارا بالنسبة لصفيحة الزيت بسعة 5 لترات. وقد احتج العديد من المتعاملين في مجال إنتاج وتحويل السكر والزيت خلال اليومين الأخيرين، على الممارسات الجديدة لمجمع ''سيفيتال'' من أجل ''كسر أسعار هاتين المادتين وتوسيع حصته في السوق والإبقاء على سيطرته على هاتين المادتين''.وأكد نفس المصدر أن ''هذه الممارسات غير النزيهة التي لجأ إليها هذا المتعامل منذ أمس الأول الثلاثاء، قد أثارت فوضى عارمة'' على مستوى السوق، مشيرين إلى أن ''مجمع سيفيتال لم يطبق بنود الاتفاق المبرم مع وزارة التجارة من أجل خفض أسعار هاتين المادتين''.