100 ألف شبه طبي في إضراب بداية من فيفري

على مدار يومين أسبوعيا تنديدا بعدم الإفراج عن قانونهم الأساسي

قررت النقابة الجزائرية لشبه الطبي الدخول في إضراب بداية من الفاتح من فيفري المقبل، وعلى مدار شهر كامل، حيث سيقاطع 100 ألف شبه طبي كل الخدمات المقدمة بالمؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية العمومية لمدة يومين أسبوعيا، كإنذار أولي لوزارة الصحة التي خذلتهم بعدم شروعها بعد في إصدار قانونهم الأساسي، رغم وعود الوزير المؤكدة بأن الإفراج عنه سيكون مع نهاية 2010.
وكشف الأمين العام للنقابة، لوناس غاشي، في تصريح ل”الفجر” عن قرار المجلس الوطني المنعقد يوم 13 من الشهر الجاري، الذي تمت خلاله مناقشة مستجدات انشغالات شبه الطبيين، التي يتصدرها ملف القانون الأساسي والذي تمت مناقشته مع الوزارة الوصية منذ أشهر، وكان من المفترض أن يتم الإفراج عنه نهاية السنة المنصرمة، مؤكدا قرار الدخول في احتجاجات حسبما لوحت به نقابة شبه الطبيين في شهر ديسمبر المنصرم.
وأكد غاشي أن أعوان شبه الطبي البالغ عددهم على ما يقارب 100 ألف في القطاع العمومي، سئموا التأخير الذي طال الملف، وفقدوا أملهم في الوعود المتكررة الصادرة عن وزير الصحة، ما استدعى النقابة للتحرك بالدخول في إضراب طيلة شهر فيفري المقبل، موضحا أن مقاطعة الأعمال على مستوى المراكز الصحية والمؤسسات الاستشفائية العمومية ستكون على مدار يومين في كل أسبوع، إلى غاية بداية شهر مارس، حيث سيتم عقد مجلس وطني آخر، إذا لم تتخذ وزارة الصحة الإجراءات الكفيلة لتحقيق مطالبهم.
وحذر المتحدث من أي تماطل من قبل الوزير، مشيرا إلى المهام التي سيتم تجميدها بسبب الإضرابات، حيث ستلغى العمليات الجراحية، وستتوقف كل مصالح استقبال المرضى ما عدا الاستعجالية القصوى منها، في محاولة للضغط على الوصاية، وتمكينهم من الشروع بعدها في مراجعة ملف المنح والتعويضات.