''الخبر'' تؤرخ لسقوط عرش حاكم قرطاج

كانت حاضرة خلال الساعات الأخيرة التي سبقت فرار بن علي

عرف عمل الصحفيين على اختلاف مؤسساتهم الإعلامية وجنسياتهم، خلال الأيام التي تلت فرار رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي إلى المملكة العربية السعودية، الكثير من الصعوبات والمخاطر الحقيقية وصلت إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية والضرب المبرح والاعتقال، خاصة بالمناطق والأحياء التي كانت تعرف بحرارة الأحداث والتطورات، من إطلاق الرصاص الحي، سواء من قوات الأمن أو المليشيات المسلحة التابعة للنظام البائد، مثل ما حدث في شارع ''الحبيب بورقيبة'' وسط العاصمة وبالقرب من وزارة الداخلية وسفارة فرنسا.
بداية المتاعب من مطار قرطاج الدولي
بدأت متاعبي كصحفي جزائري منذ وصولي إلى ''مطار قرطاج الدولي''، في حدود الساعة السادسة مساء يوم الجمعة 14 جانفي التاريخي في تاريخ تونس، على متن الخطوط الجوية الجزائرية. حينها كان المطار شبه خال من الأمن التونسي باستثناء الشرطة المكلفة بالإجراءات البسيطة، كختم جوازات السفر. وقد شد انتباهي تواجد أفراد الجيش بشكل مكثف. سألت عاملا بالمطار عما يحدث فقال لي ''إن الرئيس بن علي يفر من هذا المطار، والأمر جد خطير''، ليضيف ''لا تخرج إلى موقف السيارات الوضع جد خطير، إنه الكرتوش'' يعني إطلاق النار ''لكني قررت أن أستطلع الأمر ولو لدقائق والوقوف على حقيقة ما يحدث بأخذ صورة فوتوغرافية لتصاعد الدخان وانتشارأفراد الجيش. صدمت لما رأيته وسمعت كان الوضع يشبه كثيرا صور الأحداث الدامية في العراق، خاصة وأن الطائرات العمودية العسكرية كانت تحوم في سماء المنطقة.
كنت مترددا بين العودة إلى المطار والبقاء هناك إلى غاية اليوم الموالي لعل الأحوال الأمنية تتحسن. شجعني ذهاب صحفيين سويسريين إلى فندق إفريقيا وسط العاصمة، فبدأت بالبحث عن سيارة تقلني إلى فندق ''الهناء الدولي''. بعد بحث وانتظار لأكثر من نصف ساعة جاءني شخص وقال لي ''إلى أين أنت ذاهب'' فأخبرته عن الوجهة. أعلمني أن الأمر فيه مخاطرة لكنه عرض عليّ منحه 120 دينار تونسي، مما يعني أكثر من 60 أورو إلى وسط العاصمة بقطع مسافة تقل عن 14 كيلومتر، وافقت على مضض وبدأت رحلتي مع أحداث تونس.
مشاهد الخراب وابتزاز عناصر من الشرطة لصحفيين مقابل المال
كانت مشاهد الدخان وصفارات سيارات الإسعاف طاغية طوال الطريق الرابط بين المطار الدولي ووسط العاصمة. ومع اقترابنا أكثر من ''فندق الهناء الدولي'' الذي أقصده تزايد صوت إطلاق النار ورائحة الحرائق، لاحظت قلق سائق السيارة. وعندها أخبرني أنه لا يمكنه أن يسير بي أكثر من ذلك رغم أن المسافة التي تفصلني عن الفندق لم يتبقى منها إلا أقل من 200 متر. تمسكت بموقف عدم الخروج من السيارة إلا أمام باب الفندق. في هذه الأثناء تجمّع عناصر الشرطة المسلحين أمام السيارة ووجهوا أسلحتهم نحوي. وعندما أخبرهم السائق أني أجنبي وأنه أحضرني من المطار، قاموا بالتفتيش الدقيق لأغراضي وكذا مراقبة وثائقي من جوز السفر وتكليف بمهمة من ''جريدة الخبر'' بإجراء حوار مع وزير العدل وحقوق الإنسان في حكومة الغنوشي، قال لي الشرطي''أي حكومة وأي وزير أنت على موعد معه لقد أقيلت كل الحكومة''. كان هذا الخبر صدمة ثانية لي. سألني شرطي آخر عن المبلغ المالي الذي أحمله قائلا ''واش عندك في مكتوبك ولا كارت دو كريدي''. فأجبت أن كل المبلغ لا يتجاوز 100 أورو، منها أجرة سائق سيارة الأجرة. أمرني بدفع المبلغ إلى السائق وبعدها يمكنهم الحديث معي. خلال هذه الأثناء كنت جاثيا على ركبتي ورافعا يدي إلى الأعلى، تصورت أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد الاشتباه في أوراقي الثبوتية. غير أن المسلحين طلبا مني مبلغا ماليا من أجل غض الطرف عليّ، وإلا أوقفاني وأحالاني على المركز الأمني. قررت دفع المبلغ المالي المتبقي من 100 أورو إليهما والفرار إلى فندق الهناء الذي لم يكن يبعد عني أكثر من 200 متر ولم أحاول النظر خلفي رغم سماعي لصوت أفراد الشرطة بالتوقف. وجدت في قاعة استقبال الفندق صحفيين من قناة فرنسا الأولى ووكالة رويترز وصحفية من إذاعة أمريكا. قمت بإجراءات حجز الغرفة مباشرة وتسليم وثائق هويتي إلى عنصرين من الأمن التونسي كانا بالزي المدني مكلفين بالصحفيين الأجانب، وبعدها شرعت في إعداد تقرير عن حالة المطار وما رأيته من مشاهد الخراب في الطريق.
الاعتقال بوزارة الداخلية التونسية
كنا طيلة الليل نسمع صفارات الإنذار ونشاهد من أعلى الفندق أفراد الجيش يراقبون حركة الطريق المؤدي إلى وزارة الداخلية وسفارة فرنسا. خلال اليوم الثاني من إقامتي في العاصمة التونسية وفي الساعات الأولى من الصباح، قررت أن أخرج لمشاهدة أثار المسيرات والوقوف أكثر على الأحداث التي عجّلت بفرار رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي إلى الخارج خوفا من شعبه.
توجهت إلى شارع ''برشلونة'' وكنت حاملا آلة تصوير ومسجلا إلكترونيا، لأخذ انطباعات الناس في ساعاتهم الأولى من دون حكم بن علي. التقيت بصحفيين سويسريين ''جوليان وإريك'' وتعارفنا. كان موضوعنا واحدا فقررت أن أبقى معهما. لم نفلت من رقابة رجال الأمن. ففي كل شارع نعبره نتعرض للتحقيق وعرض جوازات سفرنا. بعدها وصلنا إلى ما يطلق عليه التونسيون ''المنقالة'' أو نافورة المياه. في هذه اللحظات، تدخّل أشخاص باللباس المدني، يحملون أجهزة اتصال لاسلكية، حيث أوقفونا ووجهوا اللكمات إلينا رغم توضيحاتنا باللغة الأجنبية أننا ''براس'' أو صحافة، حاولت تجنب الحديث باللغة العربية والتكلم بالإنجليزية، لأن أعوان الأمن يخشون الاعتداء على أوروبيين أو من يعمل مع الأوروبيين.
بعد دقائق من الانتظار، جاءت سيارة شرطة وأخذتنا إلى مركز الأمن المتواجد بالقرب من وزارة الداخلية، وتم التحقيق مع كل واحد على حدة وعن طبيعة المهمة التي أرسلنا من أجلها إلى تونس، إضافة إلى مراجعة الأوراق التي كنت أحملها ومدون عليها تقارير. قلت للمحقق ''إن هذه تقارير محررة بأسلوب صحفي، وأنا أعمل بطريقة شرعية، وكان لي موعد مع وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي، ولكم أن تتأكدوا من ذلك''، دامت فترة بقائي في زنزانة المركز الأمني بالقرب من الداخلية التونسية أكثر من ساعتين، جالت بذهني في تلك الفترة كل ما سمعت به من وحشية التعذيب الذي طال الصحفيين خلال عهد بن علي، خاصة وأن خلعه نهائيا لم يتأكد بعد، وإن ما تم إعلانه حينها كان مغادرته البلاد إلى الخارج بصفة مؤقتة.
وبعدها رجع ضابط الأمن وأخبرني بأن كل الصور التي وجدت في بطاقة تخزين الذاكرة لآلة التصوير تم إزالتها، ويتوجب عليّ الرجوع إلى الفندق والاكتفاء بمشاهدة ما يحدث دون تصوير.
كان الوقت يمر بسرعة بالنسبة لنا كصحفيين مقارنة مع التزامنا بالذهاب إلى العديد من المواقع التي تعرف انفلاتا أمنيا بإطلاق النار على المواطنين أو المظاهرات، إضافة إلى إعداد المقالات يوميا وتتبع أخبار الجالية الجزائرية المقيمة بتونس بالاعتماد على مختلف المصادر، منها الدبلوماسية بتعبير ملخص، عشنا صراعا وتحد ضد الوقت، مع انتظار مداهمتنا للاعتقال أو القتل.
اليوم الثالث من إقامتي بالعاصمة تونس، كان أكثر الأيام خطورة، خاصة عند توجهي إلى منطقة ''الكرم الغربي'' التي استشهد فيها أكثر من 25 شخصا من بينهم الجزائري الطاهر المرغني الذي اغتاله أفراد القوة الخاصة التي كوّنها بن علي والمعروفة ب ''النمور السود''. قمت بربط اتصال هاتفي مع إحدى التمثيليات الدبلوماسية بالعاصمة تونس، للاستفادة من المساعدة في التنقل إلى هذه المنطقة الساخنة، فوافق مسؤولو إحداها وتم إرسالي إلى ''الكرم الغربي'' مع مرافقين في سيارة دبلوماسية تحمل ترقيم البعثة الأجنبية، كنت أظن أنني سأحظى بمعاملة أحسن من التي عشتها أمس، بتجنب لغة التهديد بالاعتقال أو القتل.
لم أكن أتصور أن وحشية النظام المستبد، تصل إلى غاية استهداف الأبرياء ثم الكذب والتزوير في شهاداتهم الطبية على أنهم ماتوا بسكتة قلبية، في حين تم قتل الطاهر رحمه الله بطلقتين ناريتين. منظر الثياب الملطخة بالدماء وكذا الرائحة خلّفت في نفسي أحاسيس لم أشعر بها إطلاقا.
بعد مقابلة عائلة الطاهر المرغني الجزائري، رجعنا إلى العاصمة تونس في حدود الساعة الثانية بعد الظهر. حاول مرافقي إيصالي إلى فندق الهناء الدولي بالقرب من وزارة الداخلية التونسية. سلكنا العديد من الشوارع لتجنب الطريق الرئيسي المؤدي مباشرة إلى الفندق. لقد كان الوضع جد خطير، خاصة مع المعلومات التي تداولها أفراد اللجان الشعبية الذين سيطروا على كل مداخل الشوارع والأحياء، حيث بلغهم عن تواجد قناصين من مليشيات بن علي في محيط الفندق الذي أقيم فيه، علاوة على أن السيارة التي تقلني تحمل ترقيم بعثة دبلوماسية، في حين بلغ عناصر الجيش التونسي أن المليشيات المسلحة اعتمدت في تنقلها وعملية إطلاق النار على المواطنين على سيارات مموهة بلوحات ترقيم السفارة الجزائرية.
مباشرة بعد إشاعة هذه المعلومات في الشارع الذي كنا فيه، توافد علينا الشباب من كل جهة، وأسرع أفراد الشرطة إلى تصويب المسدسات الرشاشة نحو رؤوسنا، وأمرونا بالجلوس على ركبنا ورفع أيدينا إلى الأعلى. شعرت تلك اللحظة أن أجلي قد حان، لأن أي إشارة من المدنيين المنتمين للجان الشعبية، باتهامنا أننا من المليشيا التابعة لبن علي كان يعني إعدامنا فورا.
حاول رفيقي تهدئة الأجواء، ونحن كلنا في وضعية الجثي على الركبتين ورفع الأيدي، بقوله لهم ''نحن دبلوماسيين، ووثائقنا معنا في السيارة قرب المقود، ونبارك لكم ثورتكم على بن علي، ليضيف نحن إخوة لا يمكن لنا أن تكون ضد إرادتكم''.
بعد التفتيش الدقيق سمحوا لنا بمغادرة المنطقة، لكن هذه المرة ليس باتجاه الفندق بل باتجاه السفارة، أين حجزت في فندق آخر قريب، لتستمر معاناتنا كصحفيين في الأيام القليلة بعد سقوط بن علي في تونس.
فتح باب حرية الإعلام
في اليوم الرابع وبعد الإعلان عن تشكيل الحكومة اتصلت من هاتف الفندق ب ''جوليان'' الصحفي السويسري والصحفية الفرنسية بالقناة التلفزيونية بفرنسا الأولى ''أنا كلير'' ومحمد ميلاد صحفي الشروق التونسية، فأعلماني أنه يمكنني العمل بكل حرية دون مضايقات، وقال لي جوليان ''لقد رفعوا القيود عن الصحافة اعمل ما شئت من تغطية الأحداث''
تنقلت صبيحة ذلك اليوم إلى شارع بورقيبة وأنا أحمل آلة التصوير، لم يعترض طريقي أي شخص، كانت المظاهرات من بعض القوى السياسية المقصاة من المشاركة في الحكومة، وتواجد عدد كبير من أفراد الشرطة لقمعهم، قمت بالتصوير واستجواب بعض من شاركوا فيها، دون أن يعتدي عليّ أو على غيرنا من الزملاء الصحفيين من كل الجنسيات والمؤسسات الإعلامية، تأكدت بعدها أن الحرية قد جاءت.