مستفيدون من المصالحة بجيجل يناشدون رئيس الجمهورية التدخل

بعد توقيف منحتهم ورفض إعادتهم إلى مناصبهم

ناشد العشرات من المستفيدين من إجراءات قانون المصالحة الوطنية على مستوى ولاية جيجل، رئيس الجمهورية التدخل العاجل قصد انتشالهم من الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشونها منذ أشهر، بعد توقيف المنحة التي كانوا يستفيدون منها، ورفض إعادة إدماجهم في مناصب عملهم. وأشار هؤلاء إلى أنهم كانوا قد فُصلوا من مناصب عملهم خلال العشرية السوداء لأسباب مرتبطة بالمأساة الوطنية، ما جعلهم يعانون من البطالة لسنوات، قبل أن تتم إحالتهم على صندوق التأمين على البطالة بدءا من سنة 2007 في إطار الترتيبات التي جاء بها قانون المصالحة الوطنية، حيث شرعوا إثرها في الاستفادة من منحة تقدر بتسعة آلاف دينار شهريا، حددت مدتها بثلاث سنوات متتالية، بعد أن رفضت مختلف الهيئات التي كانت تشغلهم وعلى رأسها قطاع التربية إعادة إدماجهم في مناصبهم الأصلية. إلا أنه وبعد انقضاء السنوات الثلاثة وتوقيف منحة البطالة التي ظلوا يستفيدون منها، وجدوا أنفسهم، مثلما أضافوا، يعودون إلى نقطة الصفر، وأمام وضع معيشي صعب، ما دفعهم للمطالبة من جديد بضرورة إعادتهم إلى مناصب عملهم التي سرحوا منها في السابق، كحل نهائي لقضيتهم. واعتبر هؤلاء المستفيدون من المصالحة الوطنية، في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية، تلقت ''الخبر'' نسخة منها، بأن عدد الذين أوقفت استفاداتهم من المنحة على مستوى الولاية، في تزايد مستمر ويقدر حاليا بحوالي 200 شخص يلاقون صعوبات في ضمان مداخيل لإعالة عائلاتهم.