الشروع في استدعاء عناصر "الباتريوت" لتسوية وضعياتهم

تراجع عددهم إلى أقل من 80 ألفا يواجهون البطالة، المرض والتشرد

أفادت مصادر متطابقة، أن مصالح الدرك الوطني، باشرت منذ بداية الأسبوع الجاري، استدعاء المقاومين النشطين في اقليم اختصاصها، وطالبتهم بإعداد ملفات إدارية تتضمن وثائق هوياتهم ووضعياتهم الاجتماعية والمهنية، وقالت مصادر "الشروق اليومي"، أن هذه العملية تندرج في إطار بداية تسوية وضعية هذه الفئة التي تشتكي من التهميش والعوز والفقر.
وقد انطلقت هذه العملية بولاية المدية، حيث أفاد مقاومون ينشطون منذ حوالي 11 سنة بالمنطقة ولايزالوا يشاركون في عمليات التمشيط مع قوات الجيش، ل"الشروق اليومي"، أن أفراد الدرك استجوبوهم حول طبيعة نشاطهم وإن كانوا يقومون بعمل مزدوج وعدد الأبناء بالنسبة للمتزوجين منهم وحقيقة وضعهم الإجتماعي.كما علمنا أنه سبق هذه العملية، تسديد رواتبهم شهريا بانتظام منذ حوالي 3 أشهر بعد تأخر لافت في الأشهر السابقة، وقالت مصادر متابعة للملف، إن السلطات كانت قد قامت في مرحلة أولية بإحصاء هؤلاء وإجراء تحقيقات اجتماعية حول وضعياتهم لتحديد المستفيدين من التعويضات أو إعادة الإدماج المهني. وجاء هذا التطور بالنسبة لعناصر الدفاع الذاتي، في ظل تحرك المنظمة الوطنية للدفاع عن المقاومين، حيث تستعد لرفع مطالب للسلطات للتدخل العاجل لتسوية الوضعية الاجتماعية لآلاف المقاومين الذين يواجهون خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ظروفا صعبة بسبب تأخر تسديد منحهم المقدرة بحوالي 11 ألف دج شهريا إضافة إلى عدم تحديد إطار قانوني يحمي حقوقهم.وقال السيد عدوكة رئيس المنظمة في تصريح ل"الشروق"، أن الأولوية للتكفل الاجتماعي بهذه الفئة خاصة المرضى منهم والمعطوبين "الذين يصنفون ضمن ضحايا الإرهاب"، ويستفيدون من منحة هزيلة لا تتجاوز لدى بعضهم 4000 دينار، مشيرا إلى أن هذه المطالب اجتماعية بحتة بعيدا عما وصفه "المتاجرة بالقضية" في تلميح إلى إثارة الملف من طرف بعض الأطراف عند اقتراب المواعيد السياسية والانتخابية. ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد هؤلاء، لكن المنظمة تقدر عددهم بحوالي 70 ألف منخرط، فيما مصادر مؤكدة تشير ل"الشروق اليومي" أن عددهم تراجع في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب استقالة عديد منهم وتجريد آخرين من أسلحتهم وإيداعهم الحبس ووفاة عشرات منهم بسبب المرض، إلى حوالي 55 ألف مقاوم نشط موزعين على حوالي 35 ولاية على المستوى الوطني، أبرزها منطقة المتيجة التي تحصي حوالي 2500 مقاوم إضافة إلى المدية، الشلف، عين الدفلى، بومرداس، تيسمسيلت، تيارت وسيدي بلعباس. كما أن الملفات المودعة لدى المنظمة تتعلق بوضعية مقاومين سابقين أصيبوا بجروح وإعاقات أثناء عمليات مكافحة الإرهاب ويطالبون اليوم بالتعويض، وأفادت مصادر أمنية على صلة بالملف ل"الشروق اليومي"، أنه تم استدعاء بعض المقاومين النشطين على مستوى ولاية المدية لإحضار ملف إداري تمهيدا لتسوية أوضاعهم.وقالت مصادر متابعة للملف، أن السلطات كانت قد قامت في مرحلة أولية بإحصاء هؤلاء وإجراء تحقيقات اجتماعية حول وضعياتهم لتحديد المستفيدين من التعويضات أو إعادة الإدماج المهني، وكان وزير الداخلية قد أكد في مناسبات عديدة على أن الدولة لن تتخلى عن هذه الفئة، وتقدر تضحيات المقاومين في إشارة إلى التكفل بهم، وحيا رئيس الجمهورية تضحياتهم في مكافحة الإرهاب في عديد خطاباته. وفي سياق استعراض المشاكل التي يواجهها "المدنيون المسلحون" في مختلف مناطق الوطن، أوضح ممثلو المقاومين سألتهم "الشروق اليومي" من مناطق بن طلحة، أولاد علال، بوفاريك، المدية وتيبازة، وهي المناطق التي شهدت سلسلة من المجازر الجماعية والاغتيالات، وتعيش اليوم وضعا أمنيا مستقرا ولم تسجل بها عمليات إرهابية منذ حوالي 10 سنوات، ولايزالوا ينشطون، أنهم لم يتلقوا أجورهم المقدرة ب 11 ألف دينار فقط منذ عدة أشهر مؤكدين "أن الوضع يتكرر باستمرار ويدوم أحيانا 4 أشهر"، واعترفوا بعجزهم عن تلبية أدنى حاجيات عائلاتهم خاصة وأن أغلبهم أرباب عائلات، واعترف أحدهم من قدماء المقاومين بولاية المدية، أنه يعيل عائلته غالبا من ثكنة الجيش التي تموله ببعض المواد الغذائية الأساسية في ظل عجزه عن تسديد مستحقات الخدمات العمومية من كهرباء وغاز وماء، بالإضافة إلى عدم إدماجهم في شبكة الضمان الاجتماعي وما ينجم عنه من مشاكل الحماية والتأمين الاجتماعيين، خاصة بالنسبة لتعويض مصاريف الدواء والعلاج، حيث لا يستفيدون من أدنى خدمات أو امتيازات من أي جهة، واشتكى هؤلاء أيضا من إقصائهم من الاستفادة من سكنات أومناصب عمل أو إعانات من السلطات المحلية.وكانت السلطات العسكرية، قد قامت بتحديد مجالات تدخل المقاومين الذين كانوا في سنوات سابقة يقومون بنصب الحواجز الامنية وينظمون الكمائن ويقومون بعمليات تمشيط، إضافة إلى استبدال أسلحتهم العسكرية بأسلحة خفيفة، حيث يتم إشراكهم اليوم في العمليات العسكرية بصفة محدودة كمرشدين لإدراكهم لمسالك المنطقة كما تم فرض الرقابة على الذخيرة بعد ضبط بعض المتورطين في المتاجرة بها وتمويل الإرهابيين. وكانت السلطات العسكرية قد رخصت لهؤلاء بعد استقرار الوضع الأمني، ابتداء من سنة 1999 وضع أسلحتهم، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام خيار صعب على خلفية أنهم لن يتمكنوا من تسوية وضعيتهم المهنية خاصة وأن أغلبهم هجروا مناصب عملهم، ويواجه عديد منهم البطالة بعد وضع السلاح. وأوضح مصدر أمني أن المقاومين الذين تم تجريدهم كانوا قد قاموا بعمل مزدوج واستغلال أسلحتهم لحراسة المؤسسات الخاصة أو لتورطهم في مخالفات ويقدر عددهم بحوالي 100 حالة على المستوى الوطني.