ألف عامل بقسنطينة يطالبون بحقوقهم

غليان بالمؤسسة العمومية للأشغال العمومية

دخل حوالي ألف عامل بالمؤسسة العمومية للأشغال العمومية بقسنطينة في اليوم الرابع من الإضراب عن العمل، للمطالبة بمنحهم حقوقهم وتعديل أوضاعهم العالقة منذ أزيد من 15 سنة لأغلبهم، وتأكيدهم على ضرورة رحيل المدير.لا يزال عمال هذه المؤسسة المتواجدة بالمنطقة الصناعية 24 فيفري بقسنطينة، أمام البوّابة الرئيسية للشركة للمطالبة بترسيمهم في مناصبهم وإعادة المنح التي حرموا منها لأكثر من سنة، مؤكدين أن الإدارة تماطلت في تسوية أوضاعهم، مطالبين بتدخل الجهات المعنية لرفع التعسف الذي طالهم، كما قالوا، إثر الطرد التعسفي الذي تعرّض له بعضهم.
وقد اتهم العمال أيضا نقابتهم بالتواطؤ مع الإدارة وموالاتها، مؤكدين أنها غير شرعية ولا تمثلهم، بل تمثل الإدارة وتسهر على حماية مصالحها على حساب المستضعفين منهم.
المعتصمون ندّدوا بعدم تسوية مستحقاتهم من مختلف المنح، وعلى رأسها منحتي الإطعام والمردودية التي تعود بعض المخلفات منها إلى 2008 والتي فاقت 14 مليون سنتيم لكل عامل كما قالوا.
وأضافوا أنهم لم يتوقفوا يوما عن الإنتاج، وأن دوامهم متواصل طيلة الأسبوع، إلا أنه لم يتم ترسيمهم كما تنص عليه القوانين، فمنهم من يعمل في منصب غير دائم منذ 20 سنة.
وأضاف المعتصمون بأن كل الأوضاع ''اللاإنسانية'' والظلم دفع ببعضهم إلى تقديم استقالته، في ظل ما أسموه بالتجاوزات الممارسة في حقهم، كفرض عقوبات عشوائية وتهديدهم بالطرد، بالرغم من أن مؤسستهم تتلقى دعما ماليا معتبرا من الدولة ولها مكانة هامة بين المؤسسات العمومية، على حد تعبيرهم. الإدارة كانت قد أكدت لمختلف الوسائل الإعلامية، من قبل بأن الاتفاقية الجماعية المصادق عليها العام الماضي مع نقابة العمال خرجت بزيادة معتبرة في الأجور، بحيث دُفعت للعمال متأخرات الزيادات في الأجور لأربعة أشهر بأثر رجعي، على أن يُدفع الباقي فيما بعد.
وعن مطلب الترسيم، فقد بدا الأمر غير ممكن، لأن جميع عمال وإداريي المؤسسة يعملون بعقود مؤقتة، حيث تصريحات الإدارة التي ذكرت بأن تراجع مخطط الأعباء دفع بالمؤسسة إلى نزع منحة المردودية.
أما عن النقابة، فقد تم تأجيل تجديدها الذي كان مفترضا في جانفي الماضي، بسبب تعليمات من الاتحاد العام من العمال الجزائريين، حسب ذات التصريحات.