الحكومة تقرر رسميا مراجعة هوامش الربح المطبقة على الدواء

لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والصيادلة الخواص لدراسة الملفات العالقة

قررت الحكومة رسميا مراجعة هوامش الربح المطبقة على الدواء، كبديل لمشروع المرسوم المجمد على مستوى الحكومة منذ .2008 وتم أمس تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والصيادلة الخواص، كلفت بإعداد مقترحات في هذا الإطار بصفة ''استعجالية''، تتماشى وحماية كل من الإنتاج المحلي والقدرة الشرائية للمريض.
عقد وزير الصحة، أمس، جلسة عمل مع ممثلي النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، بناء على طلب تقدموا به، وتم خلالها مناقشة مختلف التطورات التي يعرفها القطاع، في إطار الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لترقية الصناعة المحلية للدواء وتشجيع الدواء الجنيس.
وقال رئيس نقابة ''سنابو''، مسعود بلعمبري، في تصريح ل''الخبر''، إن الوزير جمال ولد عباس تعهد بمراجعة هوامش الربح المطبقة على الدواء، حيث تقرر رسميا تنصيب لجنة مشتركة بين الطرفين، مهمتها دراسة جميع الملفات المطروحة، مضيفا أن المسؤول الأول عن القطاع وجه تعليمات صارمة للتعجيل في معالجة هذه الملفات، بالنظر إلى ''رغبة'' الحكومة في مواصلة الإصلاحات التي تمت مباشرتها في إطار تشجيع الإنتاج المحلي وتنظيم سوق الدواء.
وحسب ذات المتحدث، فإن المكتب الوطني للنقابة سيجتمع لتعيين خمسة أعضاء يمثلون هذا التنظيم في اللجنة المشتركة المزمع تنصيبها خلال الأيام القليلة القادمة. وسيعكف هؤلاء، رفقة ممثلي مصالح وزارة الصحة، على دراسة المشاكل التي يعرفها القطاع بصفة ''دقيقة وتقنية''، حسب ما شدد عليه الوزير ولد عباس، يقول مسعود بلعمبري، على أن تتماشى دراسة الملفات المطروحة من قبل نقابة ''السنابو''، يضيف، مع ترقية الإنتاج المحلي وتشجيع الدواء الجنيس.
و كانت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص قد اعترضت بشدة على مواد تعتبرها رئيسية في مشروع المرسوم الخاص بهوامش الربح المجمد على مستوى الحكومة منذ أكثر من ثلاث سنوات، خاصة ما تعلق بهامش الربح المطبق على الأدوية التي يزيد سعرها عن 600 دينار، بعد أن طبق عليها النص نسبة 17 بالمائة.
واقترحت ''السنابو''، في هذا الإطار، رفع النسبة إلى 20 بالمائة لتشجيع الصيادلة على تسويق الدواء الجنيس، أو اعتماد نسب ضعيفة تمس فقط الأدوية التي يزيد سعرها عن هذا الحد.
بالإضافة إلى هذا الملف، أوكلت للجنة المشتركة دراسة جميع مشاريع القرارات الوزارية التي كانت تطالب نقابة الصيادلة الخواص بالإفراج عنها، على غرار ملفي المناوبة الليلية والقائمة الرسمية للمواد المهدئة. كما أكد وزير الصحة، حسب ما جاء على لسان رئيس نقابة الصيادلة الخواص، بأنه لم يتم بعد إعداد مشروع القانون الخاص بالصحة، حيث سيتم توسيع المشاورات إلى جميع متعاملي قطاع الصحة في مختلف الولايات، في ظرف لن يتعدى عشرين يوما، حيث من المقرر الإفراج عن المشروع قبل نهاية فيفري الجاري.