الحركة الاحتجاجية لكتّاب الضبط تعبر عن فشل في تطبيق الإصلاحات

رابطة غشير تطالب بوتفليقة بالتدخل ''لإنقاذ العدالة''

دعت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الرئيس بوتفليقة للتدخل السريع ''من أجل إنقاذ جهاز العدالة من الانحرافات المسجلة، وفتح الأبواب التي أغلقت في وجه المواطن في ممارسة حقه في اللجوء للعدالة''.
وطالبت الرابطة في نداء وجهته للرئيس بوتفليقة، الانطلاق في عملية إصلاح حقيقية، تساير التطورات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي يعرفها المجتمع، واعتبرت الرابطة التي يرأسها المحامي بوجمعة غشير، أن الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها كتّاب الضبط على مستوى المحاكم والمجالس عبر الوطن ''تعبر بوضوح عن فشل القائمين على جهاز العدالة في تطبيق إصلاحات متوازنة، تأخذ بعين الاعتبار كل عناصر المنظومة القضائية''.
ولم تنكر الرابطة ''ما تحقق من إنجازات من حيث سرعة الحصول على الأحكام وبعض الوثائق التي يتحصل عليها المواطن'' ، بيد أنها رأت أن الإصلاح لم يتجاوز المظاهر المادية التي اعتبرت في بعض الأحيان مظاهر تبذير وإهدار للمال العام على حساب نوعية الأحكام التي يصبو إليها المتقاضي''.
وخاطبت الرابطة الرئيس بوتفليقة بالقول ''إن المواطن الجزائري الذي عانى من الظلم والتمييز والقهر إبان الحقبة الاستعمارية، ينتظر من العدالة في جزائر الاستقلال مزيدا من العدل ومزيدا من الإنصاف، في ظل نصوص تمكنه من الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها القانون، والحماية التي تضمنها له الهيئات القضائية. والواقع يا سيادة الرئيس أن جهاز العدالة في بلادنا عاجز على حماية حقوق وحريات المواطنين، والعدالة تمارس في محيط تتشابك فيه التأثيرات والضغوط المباشرة وغير المباشرة، تجعل من القاضي مجرد ''ناطق'' بالأحكام ومطالب بالنطق بأكبر قدر ممكن من الأحكام، على حساب النوعية التي لا تعيرها وزارة العدل أي اهتمام''.