دعا أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة سابقا، الجيش والشرطة في الجزائر إلى موالاة الشعب على غرار ما يحصل في تونس ومصر، وقال إن التغيير يجب أن يحصل بالجزائر في غضون عام 2011 الجاري. قرر التحالف الوطني من أجل التغيير، عقد مؤتمر لقوى التغيير في الجزائر لم يتحدد تاريخه بعد، وقال بن بيتور في ندوة صحفية عقدها أعضاء التحالف بدار الصحافة بالعاصمة أمس، أن المؤتمر ''يناقش ويصادق فيه على ميثاق للحقوق والحريات وأرضية سياسية كفيلة بإخراج البلاد من المأزق الذي أقحمت فيه، ووضعها على مسار التنمية والتطور''. ويتوقع أن يعقد التحالف تجمعا شعبيا بقاعة الأطلس في باب الوادي يوم 18 مارس، وقال أحمد بن بيتور، عضو التحالف ''نحن لا نمثل حزبا سياسيا وإنما نشكل تحالفا مفتوحا على جميع القوى التي تريد التغيير''، بينما دعا الجيش والشرطة على مناصرة مطالب الشعب، ورغم أن مثل هذا الخطاب، لا يوجه إلا في حالة ''ثورة'' إلا أن بن بيتور، رأى أن التغيير السلمي للنظام، الحل الأنسب، دون أن يتخلف عن التذكير بأن ''هناك نوعان من العنف: عنف السلطة وعنف الشارع، وعلى السلطة أن تختار بين الاثنين''، وظهر بن بيتور واثقا من التغيير في الجزائر، لكنه يشدد على وجوب إحداثه قبل انقضاء العام الجاري، مسايرة لموجة الثورات الشعبية في المنطقة العربية. ويراهن بن بيتور على توسع الفعاليات الداعية إلى تغيير النظام الحالي، مفندا، ما يروج بأن قاعدة المطالبين بالتغيير ضيقة جدا، وقال ''هناك حوالي خمسة آلاف من الطلبة الذين يحتجون يوميا أمام الوزارة، وهناك الآلاف ممن يحتجون في الولايات، وهؤلاء وحدهم قادرون على الضغط''. وقدم رئيس الحكومة سابقا، ثلاثة عناصر لإحداث التغيير ''الضغط الشعبي المتنامي، والعامل المفجر، والتحالف الحقيقي بين قوى التغيير والقوى الشعبية''. وسئل بن بيتور عن ''العنصر المفجر'' فقال ''إنه يأتي في أي لحظة ولا يمكن التحضير له''. ويقول بن بيتور ''لقد تراجعنا على مكتسبات بانتفاضة أكتوبر 88، وهدفنا إعادة بناء النظام الجزائري القائم على الفساد والرشوة والمحسوبية منذ .''62 وأوضح رئيس حركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، أن ''التدابير المتصلة برفع حالة الطوارئ.. قانون خاص بمكافحة الإرهاب أخطر من حالة الطوارئ نفسها''، وأوضح ''قانون محاربة التخريب والإرهاب فيه قضايا خطيرة'' مشيرا بأن إعلان الحكومة مجانية القاعات لتنظيم التجمعات لا أساس له من الصحة، مبررا ''قصدنا إدارة القاعة البيضوية من أجل تنظيم تجمع، فطلب منها 90 مليون سنتيم، كما طلب منا 23 مليون سنتيم في قاعة الأطلس بباب الوادي''. ووزع أعضاء التحالف وثيقة، ورد فيها أن ''القطيعة التي يناضل التحالف من أجل تحقيقها، تعني القطيعة النهائية مع كل الأسباب التي أدت إلى المآسي الوطنية التي عاشتها الجزائر خلال العشريات الأخيرة''.
