التحالف الوطني من أجل التغيير

مؤتمر وطني لمناقشة ميثاق الحقوق والحريات في مارس الجاري

يحضّر التحالف الوطني من أجل التغيير الذي يضم مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية والجمعوية في إطار برنامجه الوطني، لتنظيم مؤتمر وطني لقوى التغيير في مارس الجاري، يناقش فيه ويصادق على ميثاق الحقوق والحريات وتبني أرضية سياسية تماشيا مع الأوضاع الاجتماعية الراهنة.
وأكد ممثلو وأعضاء التحالف في ندوة صحفية نشطوها أمس، بدار الصحافة طاهر جاوت بالجزائر العاصمة، أن المؤتمر يدخل في إطار البرنامج الوطني المسطر لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعرفها البلاد.
وأوضح السيد أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق أن مسعى التحالف الوطني من أجل التغيير من خلال هذا المؤتمر يهدف إلى تجميع كافة الجزائريين والقوى الوطنية الحية حول أرضية سياسية ديمقراطية، تتوخى التغيير مع احترام الحريات الفردية والجماعية وتكريس مبدأ التداول السلمي على السلطة.
وأضاف أن هذا المؤتمر سيعمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من الحضور والمشاركين من دكاترة وباحثين وشخصيات قانونية لمناقشة الآليات والسبل الكفيلة بتجسيد الانتقال الفعلي نحو التغيير السلمي والسلس بعيدا عن أساليب الفوضى والتخريب.
وبدوره، كشف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني وعضو التحالف الوطني من أجل التغيير السيد جمال بن عبد السلام في تدخله عن تحضير مكثف للعديد من النشاطات السياسية المبرمجة عبر كامل التراب الوطني للتباحث حول السياسات الكفيلة بامتصاص التشنجات والمشاكل الاجتماعية التي تعاني منها مختلف الشرائح الوطنية، مقترحا بلورة تصور وطني يساعد على وضع البلاد على مسار التنمية والتطور وأضاف أن انطلاق هذه النشاطات سيكون ابتداء من 18 مارس الجاري، حيث سيعكف التحالف على تنشيط تجمع شعبي بقاعة الأطلس لطرح هذه النقاط، مع التركيز على حتمية التغيير السلمي حفاظا على المكاسب الديمقراطية المحققة في هذا الإطار.
من جهة أخرى، طالب السيد بن عبد السلام بمزيد من الحريات الفردية والجماعية ورفع الحظر عن المسيرات على مستوى العاصمة، مشددا على ضرورة منح الاعتماد للأحزاب الجديدة غير المعتمدة تكريسا للديمقراطية الحقة والتعدد الحزبي.
وبخصوص الفوضى التي تعرفها بعض الجامعات دعا مسؤول حركة الإصلاح إلى ضرورة وضع حد للاحتجاجات التي تشهدها بعض المعاهد وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي يطرحها الطلبة الذين يواجهون شبح السنة البيضاء.
ومن جهته، أعرب النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني السيد حيدر بن دريهم عن تقبل التحالف لكل الأحزاب والتيارات والمنظمات الأخرى التي تتبنى مبدأ التغيير السلمي، مؤكدا أن المؤتمر والنشاطات السياسية الأخرى مفتوحة لهذه التشكيلات لإبداء آرائها في هذا السياق. وللإشارة فقد أنهى التحالف الوطني من أجل التغيير في الفاتح من مارس الجاري وثيقة ميثاق الشرف تحسبا للمؤتمر المذكور، كما حصل إجماع على محاور الأرضية السياسية للتغيير خلال اجتماع مغلق نظم مؤخرا جمع مختلف الفاعلين في التحالف.