أعوان الإدارة العمومية يقررون إضرابا وطنيا يوم 6 أفريل

للمطالبة باستصدار جميع القوانين الأساسية

يشن مستخدمو الإدارات العمومية في جميع القطاعات إضرابا وطنيا، يوم الأربعاء القادم، للمطالبة بالإسراع في استصدار جميع القوانين الأساسية، وتوحيد نسبة الاستفادة من المنح والتعويضات الخاصة الأسلاك المشتركة.
خلص المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، إلى تنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء 6 أفريل في جميع قطاعات الوظيف العمومي. وألح المجلس على تصعيد الحركات الاحتجاجية في حال عدم الاستجابة لعريضة المطالب التي تتصدرها ضرورة ''الإسراع في استصدار جميع القوانين الأساسية المتبقية، مع المطالبة بمراجعة البعض منها'' وكذا الإسراع في استصدار المراسيم الخاصة بالمنح والتعويضات للقطاعات المتبقية مع إشراك ممثلي النقابة.
وقال الأمين العام للنقابة بلقاسم فلفول بأنه ''يجب توحيد نسبة الاستفادة من المنح والتعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة''. وطالبت النقابة بتوحيد نسبة الاستفادة من المنح والتعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة، لتصل إلى حدود 40 بالمائة.
كما دعت النقابة إلى ''إدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم''، و''الإسراع في تنصيب المجلس الأعلى للوظيفة العمومية''. وطالب المجلس برفع منحة الأجر الوحيد إلى 3 آلاف دينار، ورفع منحة التمدرس إلى 2000 دينار ورفع المنح العائلية لكل فرد إلى 1200 دينار.