حنون تتهم أحزاب التحالف بمحاولة الضغط على الرئيس حول شكل الإصلاحات

قالت إن تصريحات أويحيى تتناقض كليا مع الواقع

أوضحت لويزة حنون أن تصريحات أحمد أويحيى، الوزير الأول والأمين العام للأرندي، أول أمس، تتناقض تماما مع واقع الجزائر، متهمة التحالف الرئاسي بمحاولة فرض منطقه حول الشاكلة التي سوف تكون عليها الإصلاحات التي نادى بها بوتفليقة.
شددت الأمينة العامة لحزب العمال لدى اجتماع المكتب الولائي لحزبها بالعاصمة، أمس، أن ''أحزاب التحالف تدعو في كل مرة إلى ضرورة تعديل الدستور، في وقت تعارض فكرة إجراء انتخابات مسبقة، أو انتخاب مجلس تأسيسي سيد''، كما يطالب حزب العمال. وقرأت حنون تأييد أحزاب التحالف فكرة تعديل الدستور ورفض مقترح المجلس التأسيسي، على أنها محاولة للضغط على الرئيس بوتفليقة بعد أن أكد وجوب أن تكون الإصلاحات شاملة، بينما تخشى أطراف سياسية من أن تكون كذلك.
واستغربت حنون تجديد أويحيى لموقفه القائل ب''عدم وجود أزمة في الجزائر''، ونقيض ذلك ترى أن الجزائر ليست في أزمة سياسية بل في كتلة من الأزمات ذات الطابع السياسي، على أن البقاء ''في حالة جمود من دون إيجاد حل للمشاكل هو القفز نحو المجهول''. ورأت أنه لا ينبغي التستر على واقع مكشوف، وحسبها، فإن الأزمة موجودة في الجزائر، وهي موجودة في شقيها الاجتماعي والسياسي، معتبرة أن مؤسسات الدولة أثبتت عجزها عن حل المشاكل الاجتماعية المطروحة.
وردت زعيمة الحزب على المعارضين لدعوتها انتخاب مجلس التأسيسي، بحجة أنه ''قفزة نحو المجهول''، بالقول أن العودة إلى المجلس التأسيسي ''لا تحتم علينا المساس ببعض النقاط التي تخص مقومات الأمة في الدستور الجديد، لأن الشعب أصلا لن يقبل هذا''.
فيما طالبت بإنشاء وزارة منتدبة مكلفة بترقية اللغة الأمازيغية، حتى لا يتم استغلال الهوية الوطنية من طرف بعض الجهات لقضاء مصالح شخصية، على حساب أمة بأكملها، مؤكدة أنه من غير المعقول أن يتم تدريس لغة تم ترسميها دستوريا في بعض الولايات فقط دون غيرها.
وجددت المتحدثة أطروحتها لحل الأزمة والمتعلقة بضرورة حل البرلمان الحالي، قائلة إنه عاجز عن تحمّل مسؤولية تعديل الدستور، وغير مؤهل أصلا لذلك، وانتقدت إقرار المجلس الشعبي الوطني لجنة للتحقيق في الأحداث التي عرفتها البلاد شهر جانفي، أو ما عرف بأحداث ''الزيت والسكر''، كما اتهمت البرلمان ب''الدفاع عن سياسات لاشعبية''.
وأقرت حنون بالصمود الذي أبانه أعوان الحرس البلدي لدى اعتصامهم بساحة الشهداء في العاصمة، بعد أن فرضوا على السلطات العمومية الاستجابة لمطالبهم، وتحدثت مسؤولة الحزب عن الأزمة التي تشهدها الجامعة، وعزت سببها الأساسي إلى نظام ''الألمدي''، قائلة إن ''هذا النظام الجديد المقرر في إطار قانون 2008 والمدرج في سياق مخطط التعديل الهيكلي واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يفتح الأبواب أمام الشركات المتعددة الجنسيات لتقرير وإملاء الشهادات الجامعية بالجزائر''.