الأرسيدي يقاطع اجتماع زياري برؤساء الكتل البرلمانية

يخص لجنة التحقيق حول ندرة المواد الاستهلاكية

فصل، أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري في تشكيلة لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة المواد الاستهلاكية الأساسية المتكونة من 19 نائبا، بحيث تحصل الأفالان على 6 مقاعد، وهي حصة الأسد، فيما نال الأرندي 3 مقاعد وحمس مقعدين، بينما منح الأرسيدي وحزب العمل والجبهة الوطنية الجزائرية والأحرار مقعدا واحدا لكل منها وأشركت بقية الأحزاب الصغيرة ب 3 مقاعد في مجموعها.
قاطع التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية اللقاء الذي عقده، أمس، عبد العزيز زياري، مع رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، وهو استمرار لمقاطعة حزب سعيد سعدي لأنشطة المجلس المتخذ عند انطلاق الدورة الربيعية للبرلمان، في حين حضر رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية، رغم أن حزب موسى تواتي جمّد مشاركته في الجلسات العلنية بحجة عدم استجابة السلطات لمطالبه ومنها سحب مشروع قانون البلدية.
وتم خلال اللقاء بين زياري ورؤساء الكتل الحاضرين توزيع حصص الأحزاب في عضوية لجنة التحقيق البرلمانية التي طالب الأفالان بإنشائها لأول مرة بعدما كانت مطالب لجان التحقيق تبادر بها أحزاب المعارضة. وسيتم التصويت على تشكيل لجنة التحقيق وتركيبتها البشرية في الجلسة العلنية التي سيعقدها المجلس الشعبي الوطني يوم 20 أفريل الجاري، من خلال الاستماع إلى تقرير لجنة المالية والميزانية بهذا الشأن، ولكن سيتم الاكتفاء بالتصويت دون إجراء أي مناقشة في الموضوع وذلك للحيلولة دون ظهور أي تناقضات في مواقف الأحزاب بخصوص أول لجنة تحقيق يشكلها برلمان زياري، بعدما رفضت العديد من لجان التحقيق في السنوات الفارطة. ووفقا للتركيبة البشرية للجنة ينتظر أن تعود الرئاسة إلى الأفالان باعتباره صاحب المبادرة في إنشاء لجنة التحقيق ويملك حصة الأسد في مقاعد اللجنة مقارنة ببقية التشكيلات الأخرى. وسيتم عقب المصادقة على اللجنة إعداد نظامها الداخلي وتشكيل مكتبها المتكون من رئيس ونائبه ومقرر.
ومطلوب من اللجنة مباشرة التحقيقات في ندرة المواد الغذائية الأساسية، على خلفية أحداث الزيت والسكر في شهر جانفي الفارط، عن طريق الاستماع إلى ممثلين من وزارات المالية والتجارة والفلاحة وكذا المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، على أن تقدم اللجنة حصيلة نتائجها وتقريرها النهائي في أكتوبر أو نوفمبر المقبل. وحسب ما ذكره رئيس المجلس لمستمعيه من ممثلي الكتل البرلمانية بإمكان إدراج المقترحات المتوصل إليها من طرف لجنة التحقيق ضمن مواد قانون المالية لسنة .2012