طباعة أوراق نقدية جديدة لن تحل مشكلة السيولة

السلطات تعجز عن حل معضلة السوق الموازية

ضغط نقص السيولة يدفع بنك الجزائر إلى تقديم تاريخ إصدار ورقة 2000 دينار
إعادة ضخ جزء من النقود القديمة من فئة 200 دينار للتداول
قرّرت الدولة من خلال إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 2000 دينار اللجوء إلى الحلول الظرفية في مواجهة معضلة ندرة السيولة، موازاة مع إقرارها زيادات معتبرة في الأجور للعديد من الفئات. ويشكل القراران عاملين لرفع نسب التضخم دون أن يفي بالغرض بالضرورة، أي إيجاد حل جذري لنقص السيولة، خاصة في ظل تخلف النظام البنكي وفقدان الثقة فيه.
بعد أن كانت مبرمجة لجويلية المقبل
ضغط نقص السيولة يدفع بنك الجزائر إلى تقديم تاريخ إصدار ورقة 2000 دينار
إعادة ضخ جزء من النقود القديمة من فئة 200 دينار للتداول
كشف مصدر مالي ل''الخبر'' أن نقص السيولة الذي تصاعد خلال الفترة الممتدة ما بين أوت 2010 وفيفري ,2011 دفع السلطات العمومية إلى اتخاذ تدابير استعجالية، من بينها تقديم تاريخ إصدار الورقة النقدية الجديدة من فئة 2000 دينار، والتي كانت مرتقبة التداول بمناسبة ذكرى الاستقلال في الخامس جويلية المقبل، وأعيد طرحها في الذكرى ال47 لإنشاء الدينار الجزائري.
وأفاد نفس المصدر أن الضغط المسجل في السوق على خلفية الطلب المتزايد على السيولة، مقابل عدم القدرة على استرجاع جزء معتبر منها عبر الدوائر الرسمية، دفع السلطات العمومية إلى إعادة ضخ جزء معتبر من الكتلة النقدية القديمة من فئة 200 دينار، والتي كان يرتقب استبعادها تماما وتجديدها بأوراق نقدية جديدة.
وعليه، فقد تم توفير كإجراء استثنائي هذه الأوراق لمصالح البريد بالخصوص، للتخفيف من الضغط، واستيعاب الطلب المتزايد والذي قدر بأكثر من 30 بالمائة، بالنظر إلى الزيادات في الأجور ومؤخرات الأجور والعلاوات، فضلا عن تسجيل عمليات سحب معتبرة بلغت ذروتها في مارس على مستوى مختلف مراكز البريد؛ حيث بلغت الزيادة، مقارنة بالمتوسط العام، أكثر من 97 مليار دينار إضافية. وقد تم الإعلان رسميا عن الشروع في تداول الورقة النقدية الجديدة من فئة 2000 دينار ابتداء من 28 أفريل الجاري، في محاولة للتقليل من الضغط، إلا أن العديد من خبراء المالية يشككون في جدوى مثل هذه العملية التي ستساهم، فحسب، في تضخيم الكتلة النقدية دون تسوية المشاكل العالقة، ومن من بينها تداول جزء هام من الكتلة النقدية خارج الدوائر الرسمية من بنوك ومؤسسات مالية وتأخر المنظومة البنكية وعدم تطبيق أنظمة الدفع الإلكترونية والتي كانت مرتقبة مع بداية سنوات ,2000 بل قبل ذلك إذا راعينا المشاريع المعتمدة في مجال تطوير أنظمة الدفع مع الشركات البرتغالية التي اعتمدت في فترة وزير المالية الأسبق عبد الكريم حرشاوي وألغيت في فترة عبد اللطيف بن اشنهو.
وبرأي الخبراء أن الإبقاء على نفس نمط التسيير المتخلف للبنوك واستبعاد التعامل بأنظمة الدفع العصرية، وسيادة السوق الموازي وعدم شفافية التعاملات سيجعل أية سياسة لطبع النقود عديمة الجدوى والفعالية، لأنها ستساهم فحسب، في تضخيم الكتلة النقدية التي ستظل خارج الدائرة الرسمية، وتعوض الورقة النقدية من فئة 500 و1000 دينار بورقة 2000 دينار لتقليص حجم الأموال المكتنزة.