دخلت التدابير الجديدة الخاصة بمنح القرض المصغر دون فوائد حيز التنفيذ، من أجل مساعدة فئة المواطنين العديمي الدخل وذوي الدخل الضعيف غير المستقر، على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، من خلال مساعدتهم على إحداث أنشطة منتجة. حدد المرسوم الرئاسي رقم 11133 المؤرخ في 22 مارس 2011 المتعلق بجهاز القرض المصغر، والمرسوم التنفيذي رقم 11134 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 0415 المؤرخ في 22 جانفي 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها، الصادرين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الفئات التي تستفيد من هذا النوع من القروض، ومن هذه الفئات المواطنون الذين لا يملكون أي دخل والمواطنون ذوو الدخل الضعيف غير المستقر وغير المنتظم، وذلك من أجل مساعدة هؤلاء على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي عبر إحداث أنشطة منتجة للسلع والخدمات، بما في ذلك الأنشطة في المنزل باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط، ويغطي أيضا النفقات الضرورية لانطلاق النشاط وشراء المواد الأولية. وحدد المرسومان الشروط المرتبطة بالاستفادة من هذا القرض، كشرط السن والمهارة ومستوى المساهمة الشخصية، شرط أن لا يتجاوز مبلغ الاستثمارات 100 مليون سنتيم. وتعالج ملفات القروض البنكية من قبل النظام المصرفي في أجل لا يتعدى شهرين. كما حدد المرسومان، أيضا، مستوى المساهمة الشخصية ب1 بالمائة من الكلفة الإجمالية للنشاط، بعنوان اقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط. وقد حدد مبلغ القرض المصغر 29 بالمائة من الكلفة الإجمالية للنشاط بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية للشروع في النشاط، والتي لا يمكن أن تتجاوز 100 مليون سنتيم و100 بالمائة من الكلفة الإجمالية بعنوان شراء المواد الأولية التي لا يمكن أن تتجاوز 10 ملايين سنتيم. كما أشار المرسومان إلى إمكانية منح تأجيل لمدة ثلاث سنوات لتسديد القرض البنكي الأصلي، وتأجيل لمدة سنة واحدة لدفع الفوائد، مع إجراء تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة بعنوان القرض المصغر من البنوك والمؤسسات المالية للمستفيد، تصل إلى 95 بالمائة عندما تنجز هذه الأنشطة على مستوى المناطق الخاصة بالجنوب والهضاب العليا، حيث لا يتحمل المستفيد من القرض سوى الفارق غير المخفض من نسبة الفائدة. ويضمن صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة تغطية الأخطار الناجمة عن عدم تسديد القروض البنكية. وقد أوكلت مهمة متابعة ومراقبة تنفيذ هذا الجهاز لوزارة التضامن الوطني.
