المضاربة على رخصة الاستغلال تثير الفتنة في أوساط سائقي الأجرة

طالبوا بحماية قانونية من ''احتكار'' ذوي الحقوق وعائلاتهم

دعت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، الوزارة الوصية إلى إيجاد حل استعجالي لمشكل رخص الاستغلال المطلوبة لممارسة هذه المهنة، مؤكدة ضرورة إعادة صلاحية إصدار ذات الرخصة إلى الخزينة العمومية، نظرا للفوضى التي يشهدها القطاع جراء ''احتكار'' وزارة المجاهدين لهذا الحق.
نقل رئيس الاتحادية، حسين آيت براهم، في تصريح ل''الخبر''، انشغال 140 ألف ''طاكسيور'' على مستوى الوطن، بالأوضاع المزرية التي آلت إليها حرفة سائق الأجرة، بفعل المضاربة في أسعار رخصة الاستغلال والسبب، كما قال، بقاء 8 آلاف رخصة مجمدة بوزارة المجاهدين. وكما هو معروف، فإن هذه الوزارة تسلم رخصة الاستغلال لفئة المجاهدين ويرثها بعد وفاتهم ذووهم والذين يستفيدون بقوة القانون بحق كراء الرخصة لأشخاص تحصلوا على دفتر مقاعد من مديريات النقل، تسمح لهم بمزاولة هذا النوع من النشاط.
أزمة سائق الأجرة لا تكمن، حسب المتحدث، في المقابل المالي الذي يدفعه لمالكي الرخص لأنها لا تتجاوز قيمة ألف دينار. ولكن الأمور تطورت في السنوات الأخيرة للأسوأ نتيجة قيام هؤلاء بسحب الرخص من عدد كبير من سائقي الأجرة رغم أقدميتهم بغرض ''منحها لمن يدفع أكثر''. وبهذا الخصوص يتابع آيت براهم بأن المشكل ليس في الزيادة التي يفرضها المعنيون إذا ما تكفلت المصالح الجبائية باحتسابها كضريبة، ولكن ما يحزّ في نفس سائق الأجرة أن يحال على البطالة ليس بسبب ارتكابه لمخالفات وإنما لمجرد غياب نصوص قانونية تحميه من ''أطماع وتقلبات مزاج أصحاب هذه الرخص''. ويرى مصدرنا بأن وزارة النقل تسببت من جهتها في تأزيم الوضع، عندما أقدمت مؤخرا على منح دفتر المقاعد إلى عدد كبير من الراغبين في امتهان هذه الحرفة، دون اطلاعهم على حقيقة الوضع في الميدان، مستنكرا هذه الإجراءات التي ''توهم'' بها الوصاية الرأي العام بأنها تندرج في سياق فتح مجال التشغيل والواقع، كما يشير، أنها تكرّس من خلالها الظلم المسلط على سائقي الأجرة، الذين اضطر الآلاف منهم إلى العمل بصيغة الطاكسي غير الشرعي بعدما جردوا من رخصة الاستغلال.
وما زاد في إحساسهم ''بالحفرة''، عدم تحرك الوزارة الوصية قصد تنظيم المهنة وإعطاء كل ذي حق حقه.
حل هذه الأزمة والتجاوزات المسجلة يستدعي، حسب آيت براهم، عقد لقاء عاجل مع وزارة النقل، سيقدم فيه سائقو الأجرة طلب الإفراج عن رخص الاستغلال المجمدة والعودة إلى النظام القديم الذي يسند صلاحية استصدار هذه الرخصة إلى الخزينة العمومية وجعلها ملكا لسائق الأجرة، حتى يتمكن من توريث هذه المهنة لأبنائه.