اتحادية سيارات الأجرة تطالب الوزارة بتنظيم منح رخص الاستغلال

النقابات صارت تلعب دور الإدارة وتمنحها لمن تشاء

طالبت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة وزارة النقل والمديريات الولائية بمواجهة احتكار بعض التنظيمات النقابية لرخص استغلال الخطوط الطويلة التي صارت تتصرف فيها وكأنها الإدارة الوصية التي توزعها على السائقين، داعية في ذات السياق وخلال اجتماع اللجنة التقنية الذي يعقد بداية الأسبوع المقبل، إلى ضرورة تفعيل آليات عمل هذه الأخيرة بالتنسيق مع كل الأطراف الفاعلة فيها دون استثناء من أجل تنظيم القطاع.
اعتبرت الاتحادية الوطنية لسيارات الأجرة أن تدخل بعض الجهات النقابية في تسيير محطات سيارات الأجرة، لاسيما ما بين الولايات، ومنها محطة الخروبة بالعاصمة التي صارت محل تدبير من طرف بعض النقابات، التي عمدت في المدة الأخيرة إلى التدخل في كل صغيرة وكبيرة في مجال النقل، وهو ما جعلها تتصرف في المحطة وكأنها ملك لها، مما جعل العديد من السائقين يشعرون بالضغط، ويحسون بأنهم مجبرون على العمل بالقرارات التي تصدرها وتمليها عليهم، وكأنها الجهة الوصية عليهم بدل مديرية النقل أو الوزارة الوصية التي تملك الصلاحيات في إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، سواء كانت ردعية أو تنظيمية تتعلق بالتسيير، لكن تلك الجهات النقابية انتهزت هذه الفرصة لتوزيع رخص استغلال الخطوط كما يحلو لها.
وفي هذا الإطار كشف رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة حسين آيت إبراهيم في تصريح ل”الفجر” أمس، أن اجتماعا عقد صباح الأربعاء المنصرم بمقر مديرية النقل لولاية الجزائر مع ممثلي السائقين من نقابيين، وكان اللقاء بمثابة فرصة لإبلاغ مدير النقل بهذه التجاوزات، التي أضحت تقليدا تمارسه النقابات عبر بعض محطات سيارات الأجرة ما بين الولايات، وبصفة خاصة محطة الخروبة بالعاصمة، حيث باشرت النقابات بتوزيع رخص استغلال الخطوط الطويلة وبصفة خاصة “الجزائر - وهران” على من تريد، وفي مرات كثيرة تستحوذ هي على تلك الرخص وتقوم بتوزيع رخص استغلال الخطوط لولايات أخرى على باقي سائقي سيارات الأجرة، وكأنها الآمر والناهي في تقديم الخدمة العمومية، وترى في نفسها أنها تملك صلاحيات تسيير المحطات وتنظيمها كمديرية النقل.
وانتقد المتحدث بشدة هذه الممارسات، وأكد أن استمرارها سيضر بالمصلحة العامة للقطاع والسائقين على وجه الخصوص، كونهم الخاسر الأكبر بسبب الفوضى التي تظهر في المحطات، وانتشارها سيؤثر لا محالة على عملهم، مضيفا في ذات السياق أن مديرية النقل ملزمة الآن وبشدة على ضرورة التقصي حول هذه الممارسات ومعاقبة المتسببين فيها ومباشرة الإجراءات حتى تضع حدا لهذه التصرفات المقصودة لتلك التنظيمات النقابية التي تريد من ورائها احتكار رخص استغلال الخطوط.
وفي ذات السياق أعلن حسين آيت إبراهيم أن اجتماع اللجنة التقنية لمديرية النقل بمقر هذه الأخيرة سيكون الأحد المقبل، وسيتم خلاله تقديم العديد من المقترحات وتوحيد آليات العمل لتنظيم المهنة وإيجاد حلول للمشاكل التي تعترض عمل سائقي سيارات الأجرة.