مقاطعة نواب حمس لجلسة قانون البلدية لا تؤثر في وجودها في التحالف

محمد جمعة يحيل الموضوع إلى اجتماع المكتب الوطني للحركة

استبعد محمد جمعة، الناطق الرسمي باسم الحركة، وعضو المكتب الوطني، أن تنسحب خطوة مقاطعة نواب الحركة لجلسة المصادقة على قانون البلدية، على وجودها في التحالف الرئاسي. وقال جمعة ل''الخبر'' إن نواب مجتمع السلم ''تصرفوا أمام أمر طارئ والكتلة أوضحت موقفها''.
لا ترى قيادة حركة مجتمع السلم في سيناريو مقاطعة نوابها جلسة البرلمان، أول أمس، ما ينسحب على مشاركتها في التحالف الرئاسي. وقد بدا التصويت على قانون البلدية بالصورة التي كان تحدث عنها أحمد أويحيى قبل أيام لما قال إن ''الأفالان والأرندي لو تنسحب حمس يحتفظان بالأغلبية البرلمانية ب199 مقعد''. وربط مراقبون بين خروج سلطاني عن ''نص التحالف الرئاسي'' منذ فترة وبين انسحاب النواب من جلسة التصويت على أنه إعلان بانسحاب ''إخوان الجزائر'' من التحالف.
ولا يرى محمد جمعة، الناطق الرسمي باسم الحركة، وعضو المكتب الوطني، أي صحة في هذا الطرح، فيذكر ل''الخبر'' أن نواب مجتمع السلم ''وجدوا أنفسهم أمام أمر طارئ يتعلق بإجراء قانوني''، ولفت يقول: ''ليست هذه المرة الأولى التي لا تتفق فيها الحركة مع أحزاب التحالف تحت قبة البرلمان''، أضف إلى ذلك أن ''المصادقة لم يسبقها تشاور ثلاثي بين أحزاب التحالف الرئاسي كما يحدث عادة مع قوانين المالية، لذلك كل حزب يتصرف وفق قناعاته''.
وأحال محمد جمعة احتمالات أن يؤثر الموضوع في وجود حمس في التحالف الرئاسي، إلى اجتماع للمكتب الوطني، الأربعاء المقبل، وتأتي هذه التطورات في غياب رئيس الحركة، أبو جرة سلطاني، المتواجد في مؤتمر فكري في فرنسا، والأرجح أن يكون دخل الجزائر مساء أمس. ولكن مصادر حزبية تفيد بأن الأفالان والأرندي ''ينتظران توضيحات حقيقية من سلطاني أو ضرورة البت في مصير التحالف''.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تختلف فيها حمس مع شركائها في التحالف حول قضايا مصيرية بمنظور الحكومة، لذلك بات ينظر لتصريحات مسؤولي الحركة على أنه ترسيم لانقسام التحالف الرئاسي الذي يعاني ''شتاتا'' في الآراء منذ فترة، امتدت حتى حول ''الإصلاحات'' التي أعلنها بوتفليقة مؤخرا، ويزعم الشركاء الثلاثة أنهم يختلفون حول التصورات لكنهم أبدا لا ينقسمون حول برنامج رئيس الجمهورية.
وكان رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، لوح بأن حركته ستدرس في شهر جويلية المقبل مسألة بقائها من عدمه في التحالف الرئاسي. وعبر سلطاني عن غضب الطبقة السياسية من تصريحات أويحيى التي نفى فيها وجود أزمة سياسية في الجزائر، ولكن تصريحات سلطاني لم تتوقف عند هذا الحد، فذهب في قراءته لخطاب بوتفليقة للأمة قبل أيام حين أعلن تعديل الدستور وتعديل خمسة قوانين تتصل بالممارسة السياسية أن ''على الرئيس تقديم أجندة زمنية للإصلاحات''.