فتح مصادر الأخبار وتحسين مستوى الصحفيين وتفعيل مجلس أخلاقيات المهنة

بوتفليقة يأمر الحكومة التعجيل بإصلاحات قطاع الاتصال

أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة، الإسراع في فتح ورشة التعديلات القانونية والتنظيمية، خاصة ما تعلّق بمراجعة القانون العضوي المتضمن قانون الإعلام والمبادرة بالقوانين تؤمن التأطير القانوني للإعلام يتماشى مع المرحلة الراهنة.
دعا بوتفليقة في رسالة وجهها لأسرة الصحافة أمس، بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، الحكومة باستشارة واسعة لأهل المهنة وأعضاء المجتمع المدني من أجل التوصل إلى توافق مسبق بشأن مختلف المسائل المهمة وتنصيب لجان لهذا الغرض تعني بالضبط قطاع الاتصال. وبالمقابل، دعا أهل المهنة من الصحافيين والناشرين والمدافعين عن حرية التعبير، إلى السعي، من جانبهم، بما يحقق الهدف من الإصلاحات المعلن عنها في القطاع، عن طريق تفعيل ''مجلس آداب وأخلاقيات المهنة''.
ودعا القاضي الأول في البلاد سائر الفاعلين في قطاع الاتصال إلى مراعاة احترام سائر التيارات الفكرية في البلاد، وبدا الرئيس واع، من خلال الرسالة، بمعضلة الصحافيين مع مصادر الأخبار، كواحدة من المشكلات التي تنطلي عليها مشكلات أخلاقية ومهنية أخرى، فتحدث عن استراتيجية في ''الاتصال المؤسساتي'' دعا الحكومة إلى رسمها في أقرب الآجال من أجل تأمين وصول الصحفي لمصادر ''الخبر'' وتسهيل مهام رجال الإعلام في هذا الشق، وفقا لأطر وقوانين يجب احترامها.
بينما كشف عن ''عملية واسعة تهدف إلى تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والممارسين لمهن الاتصال''. وسيتم في العملية إشراك الخبرات الوطنية كما الأجنبية والاعتماد على صندوق مساعدة لقطاع الصحافة. فيما طالب رئيس الجمهورية، رجال الإعلام ب''الإدراك الجيد لواجباتهم وتحمّل مسؤولياتهم وتنظيم أنفسهم وإبداء رأيهم في النقاش مع ممثلي السلطات ''الضبط المتساوي الأطراف'' والالتزام بالواجبات والدفاع عن حقوقهم المعنوية والاجتماعية''.
وقال بوتفليقة في رسالته: ''إنها مناسبة أعرب فيها كذلك عن احترام الأمة وعرفانها للرواد الذين سخروا مواهبهم ونذروا زهرة أعمارهم من أجل ازدهار صحافة وطنية منخرطة تمام الانخراط في إعادة بناء الدولة الوطنية''، قبل أن يدعوا إلى ضرورة تعزيز المكاسب ودفع الصحافة الجزائرية قدما نحو احترافية أوفى تقوم أساسا على مبادئ التقيّد بالأخلاقيات ومراعاة الواجبات السامية.