إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك

بعد أسابيع من طلب أعضاء التنسيقية المنشأة حديثا فتح تحقيق

نجح أعضاء التنسيقية الوطنية لعمال الجمارك في إزاحة مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة من منصبه، واستخلافه مساء أول أمس، من قبل المدير الفرعي للمستخدمين كمدير بالنيابة، في أعقاب تحرك وزير المالية كريم جودي بأمر من رئاسة الجمهورية للتحقيق في شكوى بلغته من التنسيقية، تفيد بوقوع تجاوزات في مديرية الموارد البشرية.
القرار جاء بعد بلوغ مصالح الوزارة شكوى من قبل أعضاء التنسيقية الوطنية لعمال الجمارك التي تأسست في مارس الماضي، دعت فيها إلى إيفاد لجنة تحقيق مستقلة لتقصي ما يقع في مديرية الموارد البشرية، ناهيك عن تصريح المدير العام للجمارك الأسبوع الماضي، عن قراره بفتح تحقيق إداري بشأن الاتهامات التي وردت في رسالة أعضاء التنسيقية الوطنية لعمال الجمارك، حول ما وصفوه بالتجاوزات في تسيير الإدارة العامة والموارد البشرية، حيث اتهم أعضاء التنسيقية المدير بالتسلط والجهوية والمحاباة منذ تنصيبه، متجاوزا القوانين التي تحكم إدارة الجمارك وقيامه بتعيين أشخاص محسوبين على منطقته في مناصب حساسة بالرغم من ضعف مستواهم، وتسبّب تدخله في صلاحيات مسؤولي المصالح الأخرى في إحداث خلل في سلم المصالح مانحا لنفسه صلاحيات الطرد والترقية وحركة الإطارات.
وبحسب مصادرنا فإن مدير الموارد البشرية المخلوع، من المفروض أنه يشغل منصب مدير مكلف بالدراسات والتخليص بالمديرية العامة، غير أن المدير العام للجمارك، وبقرار داخلي، تجاوز القرار الذي يحدد المسؤوليات وعينه في وقت سابق مديرا للموارد البشرية.
من جهتها، اتصلت ''الخبر'' بالسيد بوجلطية جازولي مدير الموارد البشرية بالجمارك الذي نفى المعلومة بالقول ''أنا أمارس مهامي كمدير للدراسات ومدير مكلف بالإدارة العامة بالنيابة منذ 5 سنوات ''، مشيرا إلى أنه طلب في عدة مناسبات من المدير العام للجمارك إعفائه من منصبه، غير أن عبدو بودربالة أكّد له أنه في الوقت الراهن لا يوجد من يخلفه على رأس هذا المنصب.
من جهتها دعت التنسيقية في بيان صادر أمس إلى وقفة احتجاجية سلمية غدا، تجنّدت لها الفروع النقابية لمنطقة الوسط ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى نهاية العمل، كلّ في مكان عمله مع ضمان الحد الأدنى للخدمة. وأرجع البيان الموقع من قبل 11 عضوا من مجلس وأمانة الفيدرالية الوطنية لعمال الجمارك، اللجوء إلى الاحتجاج بعد استنفاد كل الطرق القانونية، وغلق باب الحوار من طرف الإدارة والفيدرالية، وعدم معالجة المشاكل المهنية الاجتماعية الواردة في لائحة المطالب لأعضاء المكتب والمجلس الفيدرالي للجمارك لمنطقة الوسط، ونتيجة ما وصفه هؤلاء ''بتذمر القاعدة للحقرة والأوضاع المزرية''، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بجهاز الجمارك والتسيير العشوائي لمديرية الإدارة العامة.
كما أن صدور القانون الأساسي لعمال الجمارك ونظام المنح والتعويضات جاء مخيبا للآمال يضيف البيان، و مخالفا لتصريحات مسؤولي الإدارة والأمين العام للفيدرالية، الذين أكدوا أنها تتراوح بين 73 إلى 85 بالمائة من الراتب الشهري، إلا أنه بعد دفع الرواتب الجديدة لموظفي الجمارك بما فيها الأسلاك المشتركة، كانت الصدمة عنيفة كون ''الزيادات لم ترق للطموحات، وبلغت بين 35 الى 40 بالمائة فقط، ما جعل العائلة الجمركية في قمة الغضب، وحاول الأعوان الخروج للشارع للمطالبة بحقوقهم، لكن وفي محاولة لامتصاص غضب أعوان الجمارك تقرر تنظيم وقفة احتجاجية سلمية غدا''.